حل معوقات مشروعي أبنية كلية الهندسة التقنية بطرطوس

اطلع وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والتعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم على تتبع واقع تنفيذ مشروعي أبنية كلية الهندسة التقنية وكلية الآداب بجامعة طرطوس ونسب التنفيذ لكل منهما وذلك خلال الاجتماع مع الجهات المعنية المكلفة بالإشراف والتنفيذ والجهة المالكة وذلك في مبنى رئاسة الجامعة،
وخلال جولة ميدانية لهما على موقع العمل استمع الوزيران من المعنيين على المراحل التي وصل إليها العمل بهذين المشروعين.

وأوضح وزير الأشغال العامة في تصريحه للصحفيين أن الجولة اليوم في محافظة طرطوس كانت للاطلاع على مشاريع الشركات الإنشائية التابعة للوزارة ومتابعتها لافتاً الى أن زيارة موقع الجامعة مع وزير التعليم العالي في كليتي الآداب والتقنية سبقها اجتماع في مبنى الجامعة مع المعنيين والمقارنة بين الجولة الأولى منذ أشهر وجولة اليوم، مشيراً إلى وجود تقدم بالعمل بعد حل المشكلات والمعوقات.
وأشار وزير التعليم العالي في تصريحه للصحفيين إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن الجولات الدورية لتتبع المشاريع التابعة للجامعات من بينها مشاريع جامعة طرطوس ومنها مشروع كلية الهندسة التقنية ومشروع كلية الآداب التي كان لنا زيارة لهما منذ ثلاثة أشهر لافتاً إلى عقد اجتماعات دائمة لمعالجة كل الصعوبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع التي تم حلها لنرى انطلاقة المشاريع تسير بوتيرة جيدة وإمكانيات متوافرة .
وأشار وزير التعليم العالي الى تخصيص أكثر من 75 % من الموازنة الاستثمارية لجامعة طرطوس لهذين المشروعين مع تقديم دعم مالي لهما من قبل الحكومة عند الانتهاء من تنفيذ الكتلة المالية المخصصة لهما مشدداً على الجهات المعنية المكلفة بالإشراف والتنفيذ بوضع برنامج دقيق لتنفيذ خطوات العمل منوهاً بتعاون محافظة طرطوس لتأمين المواد الأولية اللازمة وفي مقدمتها مادتي المحروقات والأسمنت لإنجاز هذين المشروعين .
يذكر أن مشروع كلية الآداب، دراسة جامعة تشرين وإشراف الشركة العامة للدراسات الهندسية ومن تنفيذ شركة المشاريع المائية فرع السدود بطرطوس، ومشروع الهندسة التقنية من إشراف الشركة العامة للدراسات الهندسية وتنفيذ الشركة العامة للبناء والتعمير بطرطوس .
حضر الجولة إلى موقع الكليات والاجتماع في مبنى رئاسة الجامعة محافظ طرطوس المحامي صفوان ابو سعدى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين والمعنيين من الجهات الدارسة والمشرفة والمنفذة وكل المعنيين بالمحافظة .