شركات ومعقبو معاملات تورطوا في التلاعب على قروض الطاقة

دمشق – إبراهيم غيبور:
لم تنجُ قروض الطاقات المتجددة من التلاعب، حيث وجد بعض معقبي المعاملات بالتعاون مع شركات منفذة سبيلاً لإفقاد هذه القروض أهميتها عبر مساعدة مستفيدين للحصول على مبالغ القروض بدلاً من تركيب منظومات الطاقة، مقابل حصة من القرض.
وحرص صندوق دعم الطاقات المتجددة خلال وقت سابق على تحقيق العدالة في الدور عبر إنشاء منصة إلكترونية للتسجيل بتوجيه من وزارة الكهرباء، إذ يؤكد زهير مخلوف مدير الصندوق في تصريح خاص لـ”تشرين” أنه كان لابد من فصل مقدم الخدمة عن متلقيها لأن التقاءهما قد يسهم في ظهور حالات من الفساد، وهذه المنصة ساهمت إلى حدٍّ كبير في تخفيف الضغط عن الصندوق.
ورغم ذلك ظهرت محاولات من قبل البعض أساءت إلى سمعة الصندوق، فبحسب مخلوف حدثت حالات من التلاعب على قروض الطاقة، من خلال حصول المستفيدين على أموال القروض بدلأ من تركيب منظومات الطاقة مقابل التخلي عن مبلغ من أصل القرض لشركات منفذة وأشخاص عبر ما سماهم “مناديب” أو معقبي المعاملات.
ومن أجل الحد من هذه الحالات، أكد مخلوف إصدار قرار يمنع دخول معقبي المعاملات إلى الصندوق، والتعميم بأن من يحق له المراجعة إما صاحب الشركة المنفذة أو المهندسين المعتمدين من قبلها، لأن هؤلاء المعقبين أساؤوا بشكل أو بآخر للصندوق باعتبار أن هذه الأموال تطلب باسم الصندوق، والحقيقة فقد تابعنا هذا الأمر بشكل دقيق وبتوجيه من وزير الكهرباء، وتوصلنا إلى أنّ هؤلاء المعقبين حصلوا على أموال من أجل تيسير إجراءات الحصول على قروض الطاقة أو تقديم الدور.

مخلوف: ضبط ٢٤ قرضاً وإلغاء إعتمادية شركتين وإيقاف ٦ لثلاثة أشهر

أما بالنسبة لمن حاول الحصول على القرض من دون تركيب منظومة الطاقة فلم تحصل حالات كهذه وفقأ لمخلوف، وإنما هناك من حصل عليها بالتركيب ثم الفك، لأن آلية الحصول على الدعم من الصندوق تقتضي بأنه عند حصول المستفيد على القرض يقوم باختيار الشركة المنفذة.

وبالمحصلة فقد شكل مجلس إدارة الصندوق بحسب مخلوف مجموعات عمل لإعادة الكشف بعد التركيب، واكتشفنا أن هذه الحالات بدأت في محافظة حماة التي تعد الأكثر تسجيلأ لهذه التجاوزات، وعلى الفور أصدرنا قرارات بإلغاء اعتمادية شركتين وإيقاف عمل ٦ شركات لمدة ثلاثة أشهر مع إحالتها للقضاء، والأهم من ذلك تم إلغاء ٢٤ قرضأ لجأ أصحابها إلى الحصول على أموالها بعد تركيب وفك منظومات الطاقة.
ويتابع مدير الصندوق أنه تمّ إبلاغ المصارف المنفذة للقروض بالحالات المكتشفة وتمّ إنذارهم وإبلاغهم بإلغاء الدعم عن قروضهم وتحويلها إلى قروض شخصية وتسديدها كاملة مع فوائدها وإحالتهم إلى القضاء المختص.