حديث الماضي والحاضر والمستقبل، لا يمكن الهروب منه، لأنه همُّ الجميع وشاغلهم، والأهم كل الجهود تصب باتجاهه غاية وهدفاً في الوقت نفسه (استقرار السوق، ضبط أسعارها، تأمين مستلزماتها) والهدف هو المواطن، وهو القاسم المشترك في كل ما يتخذ من قرارات، وتنفيذ ما يلزم على أرض الواقع، ولاسيما ما يتعلق باستقرار السوق المحلية من ناحية الوفرة والتسعير، والذي لم تستطع كل الجهود الحكومية السابقة وحتى الحالية من السيطرة على الأسعار وخاصة خلال سنوات الأزمة، ليس لعدم صوابية الإجراءات، وإنما لأمرين اثنين:
الأول يكمن في ضعف التطبيق ووجود المنتفعين، والثاني مرتبط بتجّار فقدوا رصيدهم الوطني مقابل المزيد من الثروة..!.
وخير دليل ما تشهده الأسواق من عدم استقرار في الأسعار، وابتزاز ينفذه تجّار يعدّون أنفسهم أذكياء جداً، وخارج سيطرة القانون، ورقابة متعاونة معهم في أغلب الأحيان، نتيجة ضعف واضح على الصعيد المادي وحتى الإجرائي، وهذه مسألة خطيرة جداً مازالت (تنخر) في الجسم الرقابي، ومعالجتها دخلت نفقاً مازال مظلماً، لأن جميع الإجراءات والقرارات والتعاميم التي أصدرتها الحكومة ووزارة التجارة الداخلية والمعنيون معها لحفظ الأسواق، وتأمين حمايتها وترجمتها على أرض الواقع مازالت دون المستوى المطلوب..! ولاسيما لجهة ضبط التكلفة وآلية تسعير المواد والسلع، وحتى احتساب هوامش الربح، وضبط المتاجرة بين حلقات الوساطة التجارية، وهنا تضيع الجهود الحكومية وتهدر بين المستفيدين منهم، وضعاف نفوس ممن يعاونهم من أجهزة الرقابة..!
والمشكلة أنه صدرت المئات من القرارات من قبل الجهات الحكومية والوصائية لفرض منطق الحماية، وعدلت قوانين عدة لتتماشى مع كل جديد، لكن كل ذلك لم يحد من سلبيات السوق، وجشع التجار، وتذبذب الأسعار، وفقدان السيطرة على تجار استمرارهم مرهون باستغلال المستهلك، والأخطر نمو طبقة من المرتزقة تحت عباءتهم، بسلوك أخطر منهم.!!
وفي رأينا حل المعضلة موجود وينهي كل الاشكاليات المذكورة، وهذا يكمن في تطبيق نظام الفوترة بين حلقات التجارة، والتعامل معه بصورة مباشرة، لكن ذلك يحتاج قراراً يحسم كل خلافات التطبيق..!
Issa.samy68@gmail.com