ثبات إيراني

لم يتغير طريق طهران للعودة إلى الاتفاق النووي والذي يقول برفع العقوبات أولاً والعودة ثانياً, بينما لا تزال واشنطن تراوح بين التهديد تارة والتهدئة تارة أخرى حول الاتفاق مع الكثير من الاتهامات أن طهران “تنتهك الاتفاق” في حين كانت واشنطن أول من مزق الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

رغم الحوارات الكثيرة والتصريحات والموقف الأوروبي المتذبذب بين أن يخطو الأوروبيون الخطوة الأولى أو أن يبقوا في حدود عدم القدرة على اتخاذ القرار، لم تنفرج أمور إحياء الصفقة النووية حتى الآن رغم بعض الأجواء الإيجابية التي أشيعت مؤخراً بعد قرار الأوروبيين سحب مشروع قرار ضدّ طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بموافقة واشنطن.

هذه النقطة تعد إيجابية في مسار العودة إلى الاتفاق مقابل عدالة وثبات الموقف الإيراني الذي يتسم بالصلابة بمواجهة العقوبات والضغوط القصوى.

لقد بات واضحاً للأوروبيين أن من يريد المضي بطريق العقوبات ضد طهران أن يلقى نفس المصير من الخيبة التي لاقاها من سبقوه، وبالتالي إلغاء الحظر الكامل سيكون أفضل الخيارات للخروج من المراوحة في المكان والدخول في صيغة جدية من التفاوض.

ليس ترفاً لإيران العودة إلى اتفاق من دون الحصول على حقوقها التي ينص عليها الاتفاق وليس من مصلحتها العودة إلى اتفاق يبقيها تحت الحظر والعقوبات الاقتصادية وإلا ما الفائدة من الانخراط باتفاق لا يحترم أطرافه حقوق الشركاء الآخرين؟

العودة إلى المسار الدبلوماسي يحتاج رفع العقوبات وعدا ذلك لن يكون مجدياً, وإن قرر الرئيس بايدن مواصلة سياسة سلفه ترامب بخصوص إيران ستكون النتيجة واضحة لأن سياسة الضغوطات القصوى لم تفتح الأبواب نحو تسويات تفرض بالقوة بل على العكس تماماً.

قد تكون المرحلة المقبلة مفصلية لجهة إحياء الصفقة النووية من عدمه, لكن الواضح أن لطهران كلمتها الثابتة بانتظار الخطوة الأميركية ومن خلفها الأوروبية.