بات على أحدنا أن يختار المرض الذي سيمرض به وأن ينتقيه حصراً من قائمة الأمراض المشمولة بالتأمين الصحّي وإلا «فـلينفلق» هو وعائلته وأولاده وأمّه وأبوه، أو فليحاول ألّا يمرض أبداً لأن تأمينه الصحّي غير الآمن أبداً لن يوصله إلى المعافاة والشفاء من الكوارث الصحية المتفاقمة، بل سيزيدها «تعتيراً» لا يصاب به أصحاب شركات الضمان الصحي، فهم قد أمّنوا ليس على أرباحهم فقط، بل ضمنوا أن حبل الأمراض التي ستصاب بها الفئات الكادحة باقٍ على جرّار الأموال المخيفة المكدّسة في استثماراتهم، بدل أن يترفّقوا بالمحتاجين الذين تجبرهم على المُرِّ حالتُهم المادية الأكثر مرارة!.
وإذا لم «ينجلط» المواطن من عدم التزام الكثير من الأطباء بتقديم الخدمات المؤمَّنة صحّياً، فسيصيبه الفالج من الإجراءات الروتينية لشركة التأمين، ونظرة التعالي التي يُقابَل بها من بعض أصحاب الصيدليات الذين حوّلوا صيدليّاتهم إلى دكاكين تجارة وراحوا يتعاملون مع المريض وبطاقته التأمينية كأنه مرضٌ مُعدٍ أو «شحّاد على باب الله».
وللإنصاف هناك أطبّاء وصيادلة «بينشربوا مع المي العكرة» رحماءُ لدرجة أنهم ييسّرون أمور مرضاهم حتى حين تكون الكهرباء مقطوعة ويضطرون لإبقاء بطاقات التأمين متراكمة لديهم ليفاجؤوا بأن بعضها غير صحيحة أو منتهية الصلاحية أو «مضروبة» لسببٍ من الأسباب فيخسروا بعض المال لكنّهم لم يخسروا إنسانيتهم وشهامتهم ونبلهم.
لكن يحصل أيضاً أنه فوق الألم الذي يعانيه المواطن وبعد انتظارٍ طويل يأتيه الرفض من شركة التأمين لأنه «لا يتوافر لديهم إثبات عن وجود الالتهاب المشخّص مع المريض المذكور» أو بحجة «أنّ الدواء الموصوف غير مشمول بهذا النوع من البطاقة أو عند هذه الشركة تحديداً»… وهكذا تتكرّر هذه الحالات بينما ألمُ الناس يتضاعف مع القليل فقط من الإحساس بالقهر والإهانة.