معالجة التشوهات..!
مع بداية العام الجديد تتجدد الآمال نحو واقع أفضل, وتتكرر الخطط والتوجهات لأفق يسعى الكل للوصول إليه, لعله يريح النفوس والصدور, وينهي معاناة قائمة للمواطن وللمسؤول على حد سواء..
لا يخفى على أي متابع أو مهتم وجود تحديات كبيرة تواجه عمل الوزارات والإدارات المعنية ما قد يعرقل أو يحد من متابعتها في إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تظهر حيال وجود أزمة ما, وما أكثر تلك الأزمات التي شكلت ثقلاً للمواطن الذي ينتظر من الحكومة ترجمة كل خطاباتها إلى سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق على أرض الواقع ليتلمس آثارها على أمنه المعيشي وظروفه ككل…
مع بداية العام يستوجب على الجهات المسؤولة العمل على الاستمرار في العديد من المسائل الأساسية كمسائل الإصلاح بأنواعه, ومعالجة التشوهات في هياكل بعض القطاعات الرئيسة, وتأتي في مقدمة الأولويات ضرورة وقف الهدر في المال العام وترشيد النفقات وتنظيمها بما يعزز الإنتاج المنظم والصحيح, ولا شك أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في سبيل إرجاع الأموال العامة المنهوبة في عمل ومشاريع بعض الوزارات من جراء تنظيم عقود واستثمارات غير سليمة اعتراها الفساد والتسيب لمصلحة الجيوب الخاصة بمؤازرة صريحة من قبل بعض المتنفذين المسهلين لتنظيم عقود المشاريع والصفقات الكبيرة, وهناك حلقة كبرى لا تزال تشكل مرتعاً خصباً لارتكاب «فظاعات» الفساد «وشفط» الملايين, ألا وهي إجراء مناقصات الجهات العامة مع حيتان المتعهدين المتلاعبين, و«هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف»، كما يقولون, فكل مدير عام أو مدير فرعي له مفتاحه وسعره و«ظرفه» هكذا تتم الأمور, يتفاوضون ويرتبون ويسمسرون ويشترون المناقصات حسبما يدفعون..!
ما ينقص بعض الأعمال أيضاً لتكون على وتيرة ناجحة مسألة على غاية من الأهمية ألا وهي تعزيز الشفافية والنزاهة في التعيينات ببعض الإدارات والالتزام بسيادة القانون وتطبيقه قولاً وفعلاً, لا أن نتغنى به عند تقديم الحجج والتبريرات فقط, إن ما يحصل عند التعيينات لبعض الإدارات معروف لدى العامة, فالولاء والمعرفة هما سيدا الموقف, فلا اعتبار للمهنية والنزاهة, وهاهي الوقائع تتكشف يوماً بعد يوم من قبل إدارات عاثت فساداً ودماراً ببعض مفاصل الإدارات المنتجة لدرجة ألحقت بها الدمار..!