لا أحد يستطيع أن يتجاهل وجود الفساد …. ولا كيف يتمتع الفاسدون بخيرات غيرهم .!، علماً أن الجهات الوصائية جادة في محاربة مكامن ومفاصل الخلل والفساد، سواء في الأشخاص أو في الإدارة، ومن مستويات مختلفة وإحالة الفاسدين إلى القضاء، لكن المضحك المبكي أن الحديث عن وجوب محاربة الفساد حديث يومي ومكرر ومن دون أي إجراءات حقيقية وملموسة لردعه.
وتشكل محاربة الفساد أحد أبرز التحديات لأن الإصلاح من أولويات بناء سورية المتجددة ..وفق التوجهات الرفيعة المستوى، هذه حقائق لا يجادل فيها عاقل…
ولا ينطوي الأمر على ذلك وحسب لأن مكافحة الفساد لم تعد ترفاً أو خياراً نتهاون فيه مع الفاسدين والمفسدين، كما أن الطريق لمكافحة الفساد ليس معبّداً بل هو مملوء بالتحديات، ومما لا تدع مجالاً للشك أنه لا أحد فوق القانون كائناً من كان.
اليوم نعيش مراحل تنفيذية بحزم ودقة وثبات، ولطالما أكدت الحكومة ضبط ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم وقد نجحت في استعادة جزء من أموال الخزانة العامة للدولة، وكف يد من ثبت توجيه الاتهام لهم بالتورط في عدة قضايا، تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرهما؟
لذلك علينا أن ندرك أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تصل إلى غاياتها إذا لم تتوافر العناصر البشرية المؤهلة علمياً ومهنياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه, مكافحة الفساد يجب أن تكون علمية ومنهجية وموضوعية، كما أن مسؤولية مكافحة الفساد ليست مسؤولية حكومية فقط بل تقع على كاهل كل القطاعات الاقتصادية، والمجتمع، وكل مواطن منتم حقاً لوطنه ..لا يمكن أن تحقق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أهدافها، إلا فى ظل نظام قضائي مؤهل ونشط وفعال، ويتمتع أفراده بالحد الأدنى من المعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من الفساد.
أخيراً وليس آخراً…نحن في مراحل تنفيذ رؤية طموحة لما بعد الأزمة تبرز أهمية التثقيف بمنجزات مكافحة الفساد وحماية المال العام، لكونها من آليات تنفيذ رؤية الدولة الجادة والحاسمة للحد من الفساد على مختلف المستويات، بما يساهم في تعزيز النزاهة وتنفيذ الرؤية بشفافية لا يستطيع الفساد العيش فيها.
hanaghanem@hotmail.com