“الزراعة” تقفل باب التعويضات.. ومزارعون في بيت سوهين ضحية ملحق ملغى (لناس وناس)

اللاذقية – صفاء إسماعيل :
طوت وزارة الزراعة ومن خلفها محافظة اللاذقية ملف تعويضات الحرائق، في الوقت الذي كان فيه عدد كبير من المزارعين لا يزال ينتظر أن يتم تعويضه عن شقاء العمر، بعد أن قيل له إن اسمه الذي كان سقط سهواً حين إعداد القوائم الأولية، قد تم إدراجه في ملحقات خاصة ألحقت بقوائم الاعتراضات في عدة قرى متضررة بريف اللاذقية.
وقال عدد من المزارعين المتضررين من قرية بيت سوهين في شكوى لـ(تشرين): تم إلغاء الملحق الخاص بالقرية من دون إبلاغنا حيث تفاجأنا أنه تمت إعادة النظر في بعض الاعتراضات وأنه تم إقفال باب التعويض عن الحرائق، متسائلين: ماذا عن أسماء المتضررين الذين لم يتم تسجيل أسماءهم في القوائم الأولية التي أعدتها اللجنة المكانية والمؤلفة من المختار ورئيس الجمعية الفلاحية؟.
وأضاف المزارعون: تم تسجيل أسماء لأشخاص لا يملكون شبر أرض، كما تمت مضاعفة المساحة وعدد الأشجار المحروقة لأشخاص آخرين محسوبين على أعضاء اللجنة، بينهم خمسة أولاد لمختار القرية الذي تم إعفاؤه.
بلسان العجز وقلة الحيلة، قالت إحدى المزارعات المتضررات والتي تبلغ من العمر ٧٠ عاماً: لدي ٥٠ شجرة ليمون و٣٠ شجرة زيتون، أعيش من إنتاجهم وليس لدي معيل، مضيفة: احترق مصدر الرزق ولم يتم إدراج اسمي في القوائم الأولية، وعندما سجلت اسمي في الملحق قالوا لي فيما بعد أنه تم إلغاؤه!.
وتابعت: من أين سأعيش بعد أن أصبحت من دون مصدر رزق، هل أمد يدي لأهالي القرية أم هل يجب علي أن أموت لأن من بيده قرار وضع الأسماء وشطبها قد حدد لي مصيري، من دون حسيب أو رقيب؟.
وقالت : فحسب حجج لجان الزراعة، أنه من شطب اسمه ليس له حق في الاعتراض أو بأخذ التعويض إما لأن الأراضي في القرية (مشاع)، وإما لأن أحداً من عائلة المتضرر قد قبض المستحقات، مردفة: أنا ليس لدي أولاد ليقبضوا عني، وأرضي أدفع عنها رسوم ري لمديرية الموارد المائية, ما يعني أن الأرض مسجلة باسمي، ولي حق يجب أن أحصل عليه.
المثير، حسب أحد المزارعين الذين اطلع على الملحق لدى رئيس دائرة زراعة القرداحة، قبل أن يتم إلغاؤه، أن هناك ثلاثة أشخاص تم تعويضهم بمبالغ مالية عن أشجارهم المحروقة، علماً أن أسماءهم كانت مدرجة في الملحق الذي التغى، متسائلاً: كيف التغى الملحق وقبض هؤلاء .. هل التغى (لناس وناس)!؟.
وتابع: في بيت سوهين ليس هناك مزارع متضرر وآخر غير متضرر لأن القرية بعلم الجميع تضررت أراضيها بفعل الحرائق.
وناشد المزارعون بإعادة النظر في ملف الحرائق، وإنصاف المتضررين الذين نكبوا مرة في الحرائق التي أكلت مصدر رزقهم، ولا يقوون على نكبة ثانية بعدم تعويضهم حتى يتمكنوا من إعادة الحياة لأرضهم وتدبر أمور معيشتهم حتى تعود أشجارهم لمرحلة الإنتاج والعطاء.
من جهته، قال معاون مدير زراعة اللاذقية المهندس نواف شحادة لـ(تشرين): رداً على الاعتراضات التي قدمها المزارعون: قمنا بتشكيل ٦ لجان مركزية على مستوى مناطق المحافظة لدراسة الاعتراضات، ولاحظنا وجود ملحقات وضعتها اللجان المكانية بأسماء مزارعين متضررين لم يتم وضع أسمائهم سابقاً. وتمت إحالة الملحقات إلى اللجنة التنفيذية في المحافظة، والتي بدورها أحالت الملحقات إلى اللجان المركزية لدراستها أسوة بالاعتراضات.
وفيما يتعلق بقرية يت سوهين بيّن شحادة أن الملحق العائد للقرية تمت إحالته للجنة المركزية، وبين رئيس اللجنة أنه تم إلغاء الملحق لأنه تم تغطية كافة الأضرار بالقرية بواسطة الاعتراضات المقدمة من المتضررين، مبيناً أن أغلبية من سجلوا أسماءهم في الملحق كانوا سجلوا أيضاً في قوائم الاعتراضات، وحسب رئيس اللجنة قد تمت تغطيتهم بالاعتراضات. وهناك عدد قليل من المزارعين لم يكونوا قدموا اعتراضاً وقد تم تعويضهم بواسطة الملحق، وذلك بعد أن كشفت اللجنة المركزية على مساحة الأرض المتضررة لديهم وعدد الأشجار المحروقة، ووجدت أنهم محقون وتم تعويضهم عن أضرارهم.
وأضاف شحادة : حسب رأي رئيس اللجنة المركزية تمت دراسة جميع الإشكالات في قرية بيت سوهين وأن جميع المزارعين المتضررين الملحقين أخذوا حقهم، والذين لم يحصلوا على أي تعويض ليسوا محقين إما لأن أحد أفراد العائلة قد قبض التعويض عن صاحب العقار، وإما لأن الأشجار المتضررة لديه ليست بطور الإثمار. وبالنسبة لمديرية الزراعة تم إقفال موضوع التعويضات بالكامل، ولم تعد المديرية مخولة بدراسة الاعتراضات ورفعها لأي جهة، مكتفياً بدعوة المزارعين المتضررين الذي يشعرون بالظلم لعدم تعويضهم رغم أنهم محقين بالتوجه للقضاء والشكوى على من ظلمهم.