في الوقت الذي نسمع فيه مطالب الاتحادات والنقابات برفع الرواتب والأجور ومتممات الراتب، وتحسين الواقع الاقتصادي لموظفي الدولة، نفاجأ في المقلب الآخر بمطالب لتخفيض المزايا المالية التي حصل عليها محامو الدولة عام ٢٠٠٢ وفق المرسوم التشريعي رقم /٣ / الخاص بإحداث الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة “اللصيقة” والذي نص على أن توزع عائداته بالتساوي على كل قضاة ومحاميّ الدولة عملاً بمبدأ المساواة، واستمر الوضع حتى يومنا هذا رغم تعديل القانون أكثر من مرة.
واليوم يرى محامو الدولة ظلماً كبيراً سوف يطولهم نتيجة طرح وزارة العدل وللمرة الرابعة مشاريع قوانين لتعديل أحكام الصندوق، حيث سيتم إقصاء محاميّ الدولة من فئات المستفيدين من الصندوق بشكل كامل، وإحداث تعويض بديل لا يساوي ١ /٧ من حصة الصندوق المشترك.
حجم عمل كبير ينجزه محامو الدولة وصولاً لربح القضايا لمصلحة الدولة. فخلال السنوات الثلاث الماضية ترافع محامو الدولة في سورية وعددهم ٦١٢ بأكثر من ١.١ مليون دعوى قضائية وصدرت أحكام لمصلحة الدولة بمجموع ما يقارب ٢.٥ تريليون ليرة سورية و٨٠٩ ملايين دولار و٧٧٠ مليون يورو.
وبهذا فإن إخراج محامي الدولة من الصندوق المشترك “اللصيقة” فيه ظلم كبير لحقوقه ومركزه القانوني المستقر،
فالصندوق المقترح لن يحقق أي عائدات مالية فعلية، في الوقت الذي يتم فيه رفع حصة القاضي المتقاعد من الصندوق المشترك إلى ٧٥ ٪ وحرمان محامي الدولة من العائد المالي الوحيد الذي يدعم معاشه التقاعدي.
وإنصاف محاميّ الدولة حسب مطلبهم يتم من خلال تعديل المادة ١ والفقرة أ من المادة ٣ من نص مشروع قانون الصندوق المشترك فهل من مجيب؟.