ترجمة وتحرير: راشيل الذيب :
أكد مقال نشرته مجلة “كوفرت آكشنن” أن شارع المال في واشنطن، بعيداً عن شركات الصناعات العسكرية، هو المستفيد النهائي من الحروب الأمريكية المستمرة، لافتاً إلى أن الطبيعة المبتذلة لاستغلال الحروب تثبت أن هذا التواطؤ مدمر للغاية ويجب وقفه.
ولفت المقال إلى أن الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة تنشر الجيش لثلاثة أسباب رئيسية هي فتح البلدان بالقوة أمام الاستثمار الأجنبي، وضمان التدفق الحر للموارد الطبيعية من الجنوب العالمي إلى أيدي الشركات متعددة الجنسيات، والأهم من ذلك هو عائدات الحرب.
وأوضح المقال أن صناعة الحرب تتكون من الشركات التي تبيع السلع والخدمات للحكومة الفيدرالية الأمريكية والأنظمة الرأسمالية المتحالفة معها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول تمتلك معظم الأسهم في كل مؤسسة حرب عامة كبرى وأشهرها “مجموعة فانغارد” الأمريكية للاستثمار و”بلاك روك”.
وقال المقال: أصبحت “حروب السايبر” والاستخبارات سائدة كـ”شركات ناشئة بلا حدود” حيث يتم إنشاء قطاعات أعمال جديدة متعلقة بالحرب على سبيل المثال كان توفير “الإنترنت” شبه معدوم في التعاقدات العسكرية الأمريكية حتى ما يقرب من أربع سنوات، حيث حقق دفع الصناعة الحربية لعسكرة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ثروة كبيرة في العقود “السيبرانية”، والنتيجة أن السلع والخدمات “السيبرانية” أصبحت تباع بشكل مستقل أو كإضافات إلى العقود السابقة، فتبيع كل شركة حربٍ كبرى تقريباً سلعاً وخدمات إلكترونية، بما فيها شركات “لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز”.
وأشار المقال إلى أنه في تشرين الثاني 2018، تم التعاقد مع شركة “بارسونز” التي تبيع السلع والخدمات المتعلقة بالبناء والقيادة والسيطرة والتجسس، من أجل التخطيط لمهمات عمليات الفضاء الإلكتروني في مدينة سنترفيل، فيرجينيا، وفي كانون الثاني 2020، تم التعاقد مع “بارسونز” أيضاً وشركات أخرى لمواصلة تطوير التكنولوجيا السيبرانية الواسعة والإشراف عليها وتوظيفها كجزء لا يتجزأ من هذا التفويض، من الولايات المتحدة إلى غوام واليابان وأستراليا وسنغافورة، إلى البحرين وجيبوتي وإيطاليا.. وهذا مجرد مثال واحد لشركة واحدة ، ولا ننسى أن الشركات الأمريكية تغطي العمليات الإلكترونية العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.