مسار الاستثمار في الطاقات المتجددة يتحرك صعوداً.. إنشاء شركات مساهمة يعزز التنافسية ويلزم بتوفر منتجات منزلية وصناعية تتواءم مع المرحلة الراهنة
دمشق- رشا عيسى:
حرك دعم الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة مؤخراً مسار هذا القطاع الحيوي بوجود قوانين الاستثمار الجديدة، بالتوازي مع العمل على إنشاء شركات مساهمة للطاقة المتجددة، ما أفرز ضرورة أن يترافق هذا الاتجاه مع تقديم منتجات منزلية وصناعية تتواءم مع المرحلة الراهنة (كالبرادات والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة)، والتي تنسجم مع تطوير هذا القطاع والاستفادة من مزاياه كاملة.
بناء هذه القدرات يتطلب مدة زمنية لإتمامها، كذلك وجود قوة شرائية تؤمن الاستحواذ على هذه المنتجات الكهربائية أو استبدال الموجود في المنازل، بشرط توفرها بأسعار مناسبة تمكن العائلات من شرائها مستقبلاً دون أن تشكل عبئاً يقصم ظهرها.
وهنا المنتج المصنع محلياً هو الأقدر على تحقيق هذه الاحتياجات ما يتطلب استقطاب الخبرات والمهارات المتخصصة ليصار إلى اتمام العملية، وتأمين وصول المنتج بشكل مقبول من الناحية العملية والمواصفات وأيضا الأسعار.
تأهيل الكوادر الفنية والإدارية
الباحث الدكتور مجد نعامة أكد لـ” تشرين” أن الأساس حالياً بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية عبر تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، مع تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجال، واستقطاب الخبرات والمهارات المتخصصة.
وبين نعامة أنه يمكن تحقيق التكامل والتوافق بين شركات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المرتبطة، ما يعزز الكفاءة والاستدامة في استخدام الطاقة على المستوى الوطني.
التكامل الأفقي والرأسي
ووجد نعامة أن هناك عدة طرق لربط شركات الطاقة المتجددة المساهمة مع التحولات التكنولوجية في مجال الصناعة والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة عبر التكامل الأفقي والتكامل الرأسي.
التكامل الأفقي يعني أن شركات الطاقة المتجددة يمكن أن تستثمر في تصنيع وتطوير الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، وهذا يضمن توافق التكنولوجيا المستخدمة مع مصادر الطاقة المتجددة.
و التكامل الرأسي يعني أن شركات الطاقة المتجددة يمكن أن تستحوذ على شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية، وبالتالي سيسمح بتنسيق التصميم والتشغيل بين مصادر الطاقة والأجهزة المستهلكة.
عوائد إيجابية
ووجد نعامة أن إنشاء شركات مساهمة للطاقة المتجددة سيدعم تطوير هذا القطاع الحيوي ويعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والبيئية، وهناك إمكانيات كبيرة لتحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل، كما أنه يحقق العديد من المزايا والفوائد المهمة، منها تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة حيث تسمح الشركات المساهمة بجذب رؤوس أموال إضافية من المستثمرين، كما تتيح المجال لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، وتعزيز المنافسة والكفاءة التشغيلية حيث المنافسة بين الشركات ستعزز الكفاءة وتحسين الخدمات، وستكون الشركات المساهمة أكثر مرونة وقدرة على الابتكار.
تطوير البنية التحتية
وأيضاً تطوير البنية التحتية للطاقة المتجدد حيث استثمارات الشركات ستمكن من بناء محطات إنتاج وشبكات نقل متطورة، كما ستساهم في توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، وزيادة الشفافية والمساءلة، وبالتالي ستخضع الشركات المساهمة لمعايير الحوكمة والإفصاح المالي، وستعزز مساءلة الإدارة وشفافية عمليات الشركات.
ولفت نعامة إلى تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات حيث ستستثمر الشركات في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وستساهم في نقل المعرفة والخبرات التقنية المتطورة.
مقترحات
وقدم نعامة عدة مقترحات لتشكيل شركات مساهمة في قطاع الكهرباء أولها، تشجيع الاستثمار الخاص وتقديم حوافز وضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط إجراءات الترخيص والحصول على التراخيص اللازمة، وضمان معاملة عادلة وشروط تنافسية للشركات الخاصة.
وثانياً، إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفصل أنشطة إنتاج الكهرباء عند نقلها وتوزيعها، والسماح بالمنافسة في مجال إنتاج الكهرباء، وثالثاً تحرير أسعار الكهرباء تدريجياً نحو الأسعار التكافؤية، وتطوير البنية التحتية والشبكات من خلال تحديث وتوسيع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية المساندة، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتبني أحدث الممارسات العالمية.
والمقترح الرابع حول تحسين الإطار التنظيمي والرقابي من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء، وتطويرالأطر القانونية واللوائح التنظيمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الكهرباء.