على رأسها التشجيع على تأسيس شركات مشتركة ومساهمة مغفلة.. حلول وإستراتيجيات تضمنتها أبحاث جامعاتنا للنهوض باستخدام الطاقات المتجددة

تشرين- هناء غانم:
لاشك بأن الطاقة أصبحت أحد أبرز العناصر الأساسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على كل المستويات، محلياً وعربياً وعالمياً، وقد خرج المؤتمر الدولي الثاني للطاقات المتجددة الذي عقد مؤخراً في كليه الهندسة الميكانيكية والكهربائية تحت شعار «الطاقات المتجددة.. حلول واستراتيجيات» بجملة من التوصيات.
وفي تصريح لـ«تشرين» أكد المشرف على المؤتمر، نائب عميد كلية الهندسة د.مصطفى حزوري، أهمية الدعم الحكومي لتطبيق برامج وسيناريوهات الطاقات المتجددة لما لها من أهمية، والتي تحظى بحوافز كثيرة خلاف غيرها من المشروعات، مبيناً أن تعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات في مجال الطاقات المتجددة كان من أهم التوصيات بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، كما تم التأكيد على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح لكل أنواع الطاقات المتجددة، والتشجيع على تأسيس شركات مشتركة وشركات مساهمة مغفلة في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الكهربائية التقليدية.

حزوري: دعم حكومي لتطبيق سيناريوهات وبرامج الطاقات المتجددة

والأهم، حسب د. حزوري، دراسة إمكانية الأخذ بعين الاعتبار أصول مشروعات الطاقات التمويل اللازم لمشروعات الطاقات المتجددة الجديدة، الأمر الذي يؤكد على زيادة الأراضي المخصصة لمصلحة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الخالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشروعاتهم والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في مجال التخطيط مثل هيئة التخطيط الإقليمي، وذلك تزامناً مع بناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص، والعمل على وضع سياسات توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة لاسيما تكنولوجيا النظم الصغيرة.
وركز حزوري على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة، والعمل على تفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، ودراسة الانتقال إلى التعامل وفق أسواق الكهرباء، وإيلاء المزيد من الاهتمام لدعم أوجه الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات المؤسساتية ذات الصلة، مع ضمان التنسيق والتكامل بين القطاعات في صياغة الاستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل الوطنية.
ومن جملة التوصيات الصادرة في ختام أعمال المؤتمر أشار المشرف الى ضرورة العمل على وضع سياسات توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، لاسيما تكنولوجيا النظم الصغيرة للطاقات المتجددة ومساهمتها في النهوض بالمجتمعات الريفية، مشيراً إلى الاهتمام بقضايا الطاقة المستدامة ومنها التثمين الطاقي للنفايات والطاقة الهيدروجينية والطاقة البحرية، وتطوير القدرات الوطنية في جمع وتحليل المعلومات والإحصاءات التي تخص إنتاج الطاقة وتوزيعها وطرق استهلاكها لدى مختلف المستهلكين النهائيين والبيانات الأخرى ذات الصلة، والعمل على إحداث منصة إلكترونية تحتوي مشكلات القطاعين العام والخاص بحيث تسجل أبحاث الماجستير والدكتوراه بموضوعات تخدم حل هذه المشكلات.

موالدي: بحاجة ماسة للنهوض باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة!

وأشار حزوري إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعمليات التحول الطاقي التي يشهدها العالم حالياً، والأهم ربط عملية تأمين الكوادر المؤهلة في مجال الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة بحوافز مالية مشجعة وجاذبة لتأدية الأعمال المطلوبة من هذه الكوادر وعدم تسربها، والعمل على وضع خطة عمل سنوية لإعداد دراسات في مجال الدراسات العليا بين الجامعة والمركز الوطني لبحوث الطاقة، وإنشاء مخابر وخطوط إنتاج لاختبار وتصنيع الألواح الكهروضوئية بالتعاون مع الجهات المهتمة بالطاقات المتجددة.
ومن التوصيات أيضاً اقتراح تطوير قانون إحداث المركز الوطني لبحوث الطاقة بحيث يتم إعطاؤه مزيداً من الاستقلالية والقدرة على العمل في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، واعتماده كجهة استشارية تقدم خدمات مأجورة للقطاعين العام والخاص، مع التأكيد على الاستثمار الهجين للطاقة الشمسية والريحية.

الاستثمار في الطاقات المتجددة
وفي السياق ذاته قال عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق الدكتور مصطفى موالدي لـ«تشرين»: في ظل التوجه العالمي السريع للاعتماد على الكهرباء في كل الاستخدامات نحن نمر بفترة حرجة بموضوع تأمين الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أننا اليوم بحاجة ماسة للنهوض باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين واقع الاستثمار فيها، وإيجاد بدائل لها مثل الطاقة الشمسية والريحية وغيرها، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود والتشاركية في وضع أسس صحيحة للعمل بمجال الطاقة.
كما دعا موالدي إلى ضرورة وضع النقاط على الحروف وإيجاد حلول واستراتيجيات لتحسين واقع الاستثمار في الطاقة، موضحاً أن البحوث والدراسات، التي تقدمت بها وزارة التعليم العالي للتعاون مع وزارة الكهرباء، قدمت في مضمونها حلولاً لمشكلة الطاقة الكهربائية، حيث كانت على مستوى عال من الأهمية لجهة موضوع توزيع الطاقة واستخداماتها وإيجاد بدائل لاستثمار بالطاقة بالشكل الأمثل، ما يساهم في النهوض بالطاقات المتجددة لترقى إلا مستوى الطموحات.