استثمار الطاقات المتجددة

لماذا تأخرنا في الاستفادة من مقومات النجاح لاستخدام الطاقات البديلة كل هذه السنوات؟، وتقاعسنا في الولوج بها لسد احتياجاتنا من الكهرباء وغيرها، بغض النظر عما كان متوافراً منها قبل الحرب علينا التي أوغلت في التخريب للمنشآت المعنية بالحصول على الطاقة، خاصة أن عدد الأيام المشمسة تصل في بلدنا خلال العام إلى 300 يوم، وهي عامل مشجع لامتلاك تلك المقومات في الاستفادة من الطاقات البديلة، لتوليد الطاقة الكهروضوئية، عدا الأشكال الأخرى التي يمكن من خلالها توفير تلك الاحتياجات.
انعقاد المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء في الأسبوع القادم، كان المأمول انعقاده قبل عدة سنوات، وهو فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع، خاصة مع التشريعات الجديدة في هذا الإطار التي صدرت مؤخراً، ومنها إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة، والقانون 32 لعام 2010 ليتلاءم مع الوضع الحالي للكهرباء، وكلنا يذكر كيف سعت الدولة منذ فترة ليست بقصيرة لتشجيع المواطنين على استخدام السخان الشمسي للتخفيف من الضغط على الشبكة العامة ومنح القروض لذلك، ولنتصور منذ ذاك الوقت لو تم العمل على الاستفادة من الطاقات المتجددة، كم كنا وفرنا من الأموال في الحصول على الطاقة.
الطاقات المتجددة وبعضهم يطلق عليها الطاقات النظيفة لها استخدامات عديدة في قطاعات التدفئة والنقل والإنارة، ومن فوائدها الاستقلال الاقتصادي والسياسي، والتكلفة المنخفضة وتحسين الصحة العامة، وهي لا تنفد كما بقية أنواع الطاقة، أما مصادرها فمتوفرة بكثرة من الطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية والحرارية الجوفية، والطاقة الحيوية.
في المحصلة الطاقة النظيفة تكمن أهميتها في كون مصادر تقنياتها هي مصدر نظيف للطاقة، وتأثيرها أقل على البيئة من مصادر الطاقة التقليدية، وهي من المصادر المستدامة أي لا تنفد، وتساهم في تطوير الوظائف والاقتصاد في الدولة، وتقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، كما تساهم في استقرار أسعار الطاقة عند استخدامها، إضافة لمرونتها وموثوقيتها في الاستخدام.
نأمل أن يشكل المؤتمر الأول للاستثمار فرصة لوضع اللبنات الأساسية لحل مشكلة الطاقة، خاصة أن الكثير من القضايا متعلقة بها، وفي وضع الحلول لها سنتجاوز الكثير من الصعاب، فهل نعمل على ذلك؟.