النظام التعاقدي خيار الحكومة للتشجيع على زراعة القطن

بحضور عدد قليل من الفلاحين وثلاثة وزراء، عقد مؤتمر القطن الأربعون في محافظة حلب تحت شعار “النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة القطن” بهدف تشجيع الفلاحين على العودة إلى زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد التراجع الملحوظ في الكميات المنتجة والمسوقة لدرجة أعلن عن التوجه إلى استيراده، وهو أمر أيضاً لم يتحقق بسبب ظروف الحصار، الأمر الذي وجده وزير الزراعة المهندس محمد حسن قطنا “فرصة” للعودة إلى زراعة الأراضي بمحصول القطن كما كانت قبل 2011 مع اعتماد أساليب أكثر تطوراً.
وبيّن وزير الزراعة أن المساحات الزراعية بمحصول القطن تراجعت كثيراً، والفلاح لم يقصر لكن ظروف الحرب والمناخ كانت السبب، وخاصة مع تدمير شبكات الري وصعوبات في التسويق وتوفير اليد العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وظهور آفات جديدة بسبب تهريب بعض الأصناف شوهت “المحلية” التي تعد من أجود الأنواع، مشيراً إلى وجود واقع صعب يجب أن يتغير وخاصة بعد توقف بعض المحافظات عن زراعته وتراجع المساحات في محافظات أخرى، بالتالي هناك نية حقيقية لدى الحكومة لزراعة كافة المساحات المخططة وإعادته إلى مكانته السابقة مع تقديم أساليب جديدة في الخدمات والتسويق، وخاصة أنه يعد من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي.
وشدد وزير الزراعة على تقديم كل ما يلزم من الدعم لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول القطن لناحية تأمين مستلزمات الإنتاج بمواصفات جيدة وتخفيف الأعباء المرهقة على كاهل الفلاحين مع التكاتف بين وزارة الزراعة والاتحادات في القطاع الخاص لإنجاز ذلك، داعياً القطاع الخاص إلى المشاركة في استيراد الأسمدة لكونه أكثر مرونة في التحرك واستيراد المنتجات.
وأكد أهمية زيادة أسعار هذه المحصول بما يتوافق مع مصلحة الفلاح على أن ينظم ذلك بآلية تضمن تسليم الفلاحين محاصيل إلى مخازن الدولة، لافتاً إلى أهمية النظام التعاقدي في التوسع بزراعة القطن بحيث يضمن تخفيف الأعباء على الفلاحين وتسليم المحصول إلى الدولة وخاصة عند إصدار تسعيرة مشجعة ومجزية.
وزير الصناعة قال لـ”تشرين” عند سؤاله عن إقرار زيادة أسعار مجزية للفلاحين، أكد أن زيادة أسعار محصول القطن مرهون بتكاليف الإنتاج، فالحكومة تدرس هذه التكاليف وفق الواقع وخاصة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، وخاصة أن الأسعار متغيرة بصورة مستمرة، حيث تدرس في حينها مع بدء موسم القطن وأيضاً مع موسم القطاف، مؤكداً أن الحكومة ستضع تسعيرة مجزية للفلاحين لتشجيعهم على زراعة أرضهم، مشيراً إلى أن النظام التعاقدي يعد الخيار الأمثل للتعاقد بين القطاع الزراعي والصناعي لتأمين المادة الأولية الداخلة في الصناعة من خلال ربط القطاع الصناعي بالفلاح مباشرة وتحفيزه، كما توجد محفزات إضافية لأي فلاح يتعاقد مع الجمعيات الفلاحية ويبرم عقداً مع القطاع الصناعي.
بدوره أشار رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى أن الزراعة التعاقدية سيكون لها دور في تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم لكن يفترض بالمقابل تأمين مستلزمات الإنتاج ومع وضع تسعيرة مجزية بالوقت المناسب، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم الكافي للزراعة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية وإعطاء الفلاح كل ما يطلب بهدف العودة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي باعتبار سورية بلداً زراعياً بالدرجة الأولى.
من جهته محافظ حلب حسين دياب أكد أن الدولة تسعى جاهدة لرعاية ودعم محصول القطن وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال دعم مستلزمات الانتاج ووضع سعر تأشيري قبل موعد زراعته وتعديله حسب فروقات الأسعار، لافتاً إلى أن الاستمرار في دعم هذا المحصول يتطلب الاعتماد على الطرق الفنية والعلمية، وهذا المؤتمر يشكل محطة هامة للوصول إلى نتائج ومخرجات علمية مواكبة للاحتياجات الحقيقية لدعم زراعة القطن بكل مراحله وتحقيق القيمة المضافة المرجوة.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أكد لـ”تشرين” أهمية أن يكون التسعير مجزياً ومناسباً، فهذا العامل يعد من أهم عوامل عودة الفلاحين إلى زراعة أرضيهم، مشيراً إلى تسعيرة القطن يجب أن تكون ثلاثة أضعاف سعر القمح لكونه محصولاً حولياً وخاصة مع ارتفاع أسعار القطن حالياً بسبب الظروف العالمية، لذا من الطبيعي أن يكون السعر مجزياً ويزيد على 4500 ليرة، كما يطلب الفلاحون أن يكون التسعير في التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك مسؤول وأساسي في تأمين كل مستلزمات الإنتاج المطلوبة وخاصة فيما يتعلق بالمكننة الزراعية والمعدات والأسمدة، في حين أن البذار متوافر في المؤسسات الحكومية، وهو بذار عالي الجودة، متوجهاً إلى الفلاحين بضرورة لالتزام بالبذار المتوافر في هذه المؤسسات وعدم التوجه لشراء البذور الرديئة والمهربة.

ت: صهيب عمراية