صناعيو المناطق الصناعية يطالبون بالمساواة مع المدن الصناعية بسعر كيلو الواط الساعي للكهرباء

بحث ممثلو منتجي الأدوات المنزلية و الكهربائية ولجان بعض المناطق الصناعية مع نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي قرار رفع سعر كيلو الواط الساعي للمنشآت الواقعة في المناطق الصناعية بزيادة مقدرة بضعفين عن المدن الصناعية وأثر ذلك على التنافسية بين الشركات الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية وتحقيق جباية عادلة من خلال تفتيش المنشآت الصناعية المتهربة من تسديد ما يترتب عليها من ذمم مالية لوزارة الكهرباء أو العاملة من دون عداد كهرباء إضافة لبحث الزيارة المقررة لمحافظ ريف دمشق لمنطقة تل كردي لإطلاع صناعيي المنطقة على المخططات التنظيمية الخاصة بمنطقة تل كردي تمهيداً لإعلانها منطقة صناعية.
وتطرق الحضور لبحث نتائج المراسلات مع الجهات المعنية لإدراج صناعة الأدوات الكهربائية والمنزلية ضمن البرنامج الدائم لدعم الصادرات.
حيث أكد النحلاوي عودة الكثير من الصناعيين لمناطقهم المتضررة وترميم مصانعهم في عدة مناطق صناعية كتل كردي وفضلون وصحنايا والنبك و غيرها وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بدعم الصناعيين المتضررين بالمناطق الصناعية وإعادة ترميم مصانعهم ودوران عجلة الإنتاج فيها، آملين منحهم مزايا تعينهم على الإنتاج وتحصيل العائد على الاستثمار في أقرب وقت بعد أن وضع الصناعيون كل ما يملكون لترميم هذه المنشآت ولكن بصدور قرارات تعطي مزايا تفضيلية للمنشآت الواقعة داخل المدن الصناعية عن الواقعة خارجها أدى ذلك إلى تجميد عمل هذه المنشآت.
وأشار إلى أن الغرفة والصناعيين مع القرارات الحكومية التي تسعى من خلالها لتنمية الاقتصاد الوطني وخاصة قرار رفع سعر الكيلو الواط الساعي للكهرباء، مؤكداً أن الصناعيين بحاجة ماسة لتحقيق العدالة الاقتصادية بما يتعلق بمدخلات الإنتاج، منوهاً بأن رئيس الحكومة منذ العام 2017 وخلال زياراته للمناطق الصناعية واللقاءات المتكررة مع الصناعيين أكد دائماً على دعم الحكومة للصناعة وتقديم كل التسهيلات لإعادة ترميم المنشآت الصناعية وعودتها للإنتاج لافتاً إلى أن بعض القرارات تؤدي إلى ارتفاع كلف فواتير الكهرباء بشكل كبير جداً وانعدام التنافسية بين الشركات المعاد ترميمها، مطالباً الحكومة بإعادة النظر بطلب رفع قيمة الكيلو الواط الساعي للمدن الصناعية ليتساوى مع المناطق الصناعية بعد عام من الآن.
وتساءل هل من المعقول أن ينتظر الصناعي عاماً كاملاً لتتعادل كلف مدخلات إنتاجه مع منافسيه من المنشآت الصناعية الواقعة بالمدن الصناعية لعودته للعمل، مؤكداً بالوقت ذاته أن الغرفة والصناعيين مع قرار خفض كلف الكهرباء لتتساوى مع المدن الصناعية وليس العكس لتخفيف العبء على الصناعي والمواطن.