الأحد القادم المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة
أكد معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة في تصريحه لـ”تشرين” أنه انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بأهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة سيعقد في 15 و 16 أيار الحالي المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء و الطاقات المتجددة تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” بمشاركة مستثمرين سوريين وعرب وأجانب وجهات عامة و خاصة بالاستثمار.
و أشار إلى الحاجة الماسة لاستثمارات تعيد تأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي والإرهاب الذي أضر بحقول النفط والغاز وصعوبة تأمين الوقود وارتفاع تكاليف استيرادها، ما أدى لانخفاض توليد الكهرباء و تطبيق برنامج تقنين قسري .
ولفت قرموشة إلى الغاية من المؤتمر عبر عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية وتعريف و تشجيع المستثمرين على دخول الاستثمار الخاص والمشترك بوجود تشريعات و قوانين جديدة تتلاءم مع متطلبات تطوير قطاع الاستثمار الكهربائي بما يخفف الحمل عن الدولة باستقطاب رجال الأعمال لبناء وإنشاء محطات توليد كهربائية وحرارية أو طاقات متجددة وبيع الكهرباء للصناعيين والفعاليات الاقتصادية الكبيرة بينما تقوم الدولة بتزويد الشرائح الفقيرة و المدعومة بالكهرباء للقطاع المنزلي، منوهاً بتوضيح المؤتمر كيفية استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المتعددة كقطاع النقل والمواصلات والباصات العاملة على الكهرباء وفي مجال ضخ مياه الشرب، إضافة للاستفادة منها في القطاع الزراعي بما يفيد الفلاحين كإنشاء غرف التبريد لإنتاجهم الزراعي و المداجن وغيرها.
ونوه بأن المؤتمر يتيح للمستثمرين من الدول الصديقة و الشقيقة طرح أفكارهم و الاستفادة من خبراتهم وتجاوز معوقات الاستثمار في قطاع الكهرباء خاصة أن سورية فيها مقومات مشجعة للاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية حيث تصل الأيام المشمسة فيها إلى 300 يوم في المحافظات كلها والاستفادة منها في تسخين المياه و توليد الكهرباء، ما يحقق جدوى اقتصادية في الأمن الطاقي والموارد المستدامة.
وأضاف: سنعرف خلال المؤتمر بما نقوم به انطلاقاً من الأمل بالعمل حيث لدينا صندوق دعم الطاقات المتجددة الذي يقدم قروضاً للمواطنين بلا فوائد للقطاع المنزلي و بنسب معينة للقطاع الزراعي والصناعي و توفير لواقط كهروضوئية لهم بأسعار 12 مليوناً يسددهم على 10 سنوات، مبيناً وجود طلبات لتلبية حاجة قطاع الإسمنت وغيره من الكهرباء ووجود أفكار كثيرة سيتطرق لها المؤتمر و خطوات عملية تستهدف المواطنين و المستثمرين و الاقتصاد الوطني.
و كشف أن الوزارة تعد إستراتيجية وطنية مستقبلية للطاقة مع خطة واضحة التمويل، وأن المؤتمر سيناقش أهمية إحداث هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء بحيث تكون حيادية ومستقلة ومسؤولة عن التنظيم و الترخيص والرقابة و التطبيق الأمثل لهذا القطاع وحصر مرجعيته بالهيئة.
وختم بقوله: لدينا أفكار كثيرة كنا معزولين عنها خلال الحرب و نتبع الحلول السريعة، أما اليوم فننظر لسورية المستقبل بما يتلاءم مع متطلبات تحفيز الاستثمار بالكهرباء و تطوير القطاع لتحريك عجلة الإنتاج الزراعي و الصناعي و الاجتماعي و تحسين الواقع المعيشي.