وزارة الصناعة مصرّة على السياسات الحمائية: لا يمكن السماح بإغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن بغض النظر عن النوع والجودة
دمشق- تشرين:
بعد الحملات المنظمة التي شنها عدد من المستوردين أو من يمثلهم أو يعمل لمصالحهم، بعد القرارات الأخيرة لحماية بعض الصناعات الوطنية كالسكر، وألواح الطاقة الشمسية، تحت عنوان أن السلع المستوردة أرخص على المستهلك السوري، في محاولة لدغدغة عواطف المستهلك الذي يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، متناسين أن بناء الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الإستراتيجية يحتاج بعض الوقت، وربما التضحية، لكن نتائجه ستظهر بفوائد اقتصادية اجتماعية، من خلال تشغيل جميع الطاقات الموجودة في البلد، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وفي هذا السياق حسمت وزارة الصناعة الجدل حول قرارات حماية الإنتاج المحلي، بتوضيح ينطوي على ما يكفي للإقناع بالأبعاد الإستراتيجية التي تنطلق منها الوزارة في تعاطيها مع القطاع عموماْ.
حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق.. وغيرها ليست اختراعاً سورياً
ولفتت الوزارة على حسابها الرسمي في فيسبوك إلى أن حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق.. وغيرها ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعة ومنح العديد من المزايا والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال لتوطين صناعات استراتيجية أو استهلاكية تحتاجها البلاد ضمن سياسة إحلال بدائل المستوردات وترشيد انفاق القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، و تحقيق فائض للتصدير، وخلق الكثير من فرص العمل خاصة في ظل الظروف الحالية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط. وبالتالي لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي إلى إغراق السوق بمنتجات رخيصة الثمن بغض النظر عن النوع والجودة وتؤدي الى خروج الكثير من القطع الأجنبي، ويكبح فكرة الاستثمار في إقامة مشاريع صناعية في البلاد من ناحية أخرى.
من حق المستهلك الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية وأسعار تحت الرقابة.. وهذا لم يكن في دائرة اهتمام المستوردين
وأضافت الوزارة: بالنسبة للمستهلك فمن حقه الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية ومن خلال مراقبة الأسعار في الأسواق للمنتجات المستوردة ونوعيتها وجودتها فلم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميله كامل نفقات وتكاليف الاستيراد إضافة للأرباح الكبيرة التي جناها المستوردون، إضافة إلى تحمله رداءة التصنيع في الكثير من الحالات واستخدامه كشماعة لتحقيق الأرباح الكبيرة.
وأكدت الوزارة أنها ومن منطلق الحرص الشديد على صناعاتنا الوطنية وخاصة الناشئة منها من جهة، والعمل على دوران عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل وترشيد الانفاق، ووجود مسؤوليات كبيرة علينا تجاه المنتج والمستهلك.. تتبع إستراتيجيات وسياسات محوكمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق مصلحة كامل الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.