أحياء في السويداء تعاني غياب وسائط النقل العامة..!

اشتكى عدد كبير من أهالي مدينة السويداء وخاصة الأحياء الشرقية للمدينة- حي الخريج والنهضة والدبيسي- عدم وجود وسائط نقل عامة سرافيس وباصات تخدم تلك الأحياء بعد الظهر، علماً أنها تشكل كثافة سكانية كبيرة مقارنة بباقي أحياء المدينة، ويشير المشتكون الى أنهم في ظل غياب وسائل النقل لم يبق أمامهم سوى سيارات الأجرة الخاصة “التكاسي” التي استنزفت جيوبهم طوال السنوات الماضية في ظل غياب خدمة النقل العامة.
ويقول المواطنون إنهم يستقلون التكسي بسبب غياب وسائط النقل العامة للأحياء الشرقية، لافتين إلى أن الحل الأمثل يكمن بتوفير الحافلات الصغيرة سعة 10 ركاب، مؤكدين أنها تشكل حلاً جذرياً لمشاكل النقل، وتساهم إلى حد كبير في إنهاء مشكلاتهم .
وأشار محمود أبو رسلان وهو موظف، إلى أن السائقين هم مسؤولون عن الازدحام الحاصل على خطوط النقل المحلية، مضيفاً: كل سائق يضع سبباً ، وأصبح التدافع والعراك الوسيلة الوحيدة للحصول على مقعد في السرفيس.
وبالاستماع أيضاً إلى رأي السائقين، يقول السائق حمود غانم إن نقص كمية الوقود هو السبب الرئيسي لمشاكل النقل، فالمخصصات التي نحصل عليها على ثلاث دفعات في الشهر الواحد أقل من المطلوب، مضيفاً طالبنا بزيادة المخصصات لنتمكن من تغطية الخط كل الأيام لكن لم نجد أي تجاوب.
وكما يعاني قطاع النقل في المحافظة من افتقار بعض المناطق لوسائط النقل العامة، وعدم كفاية عدد المركبات على بعض الخطوط، وتزايد ظاهرة العمل على التكاسي “سرفيس” مقابل الأجر المادي المرتفع مقارنة مع أجور وسائط النقل العامة ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطن.
من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة السويداء تيسير نعيم أن الأحياء الشرقية للمدينة مخدمة بخطوط نقل تعمل بشكل منتظم لكن مخصصات الوقود الحالية لا تكفي للعمل خلال الفترة المسائية ، عدا أن السائقين يشتكون قلة عدد الركاب بعد الظهر.
منوها إلى أن عدد الآليات العاملة على خطوط النقل الداخلي ضمن مدينة السويداء يتراوح بين ٢٣٠ و٢٥٠ سيارة، وعدد الآليات العاملة على خطوط النقل الداخلي في المحافظة نحو ١٠٣٠ سيارة، وعدد الآليات داخل وخارج المحافظة ما يقارب ١٢٥٠ .
من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك بمحافظة السويداء جهاد طرابيه قال: تعرفة الأجور باتت معروفة وكل سائق يتقاضى أجوراً زائدة يجب التقدم بشكوى ضده، مضيفاً: إن أي شكوى تردنا يتم تنظيم ضبط بحق السائق ومتابعة الإجراءات اللازمة.

ت: سفيان مفرج