الآفاق الاقتصادية والحكومة الجديدة؟

وجّه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس والتي أدّت اليمين الدستورية أمام سيادته، وتضمن التوجيه العمل كفريق عمل واحد وترتيب الأولويات وتحديد المهام الأساسية من دون الغرق في التفاصيل لمواجهة التحديات الكبيرة بشكل عام, والاقتصادية منها بشكل خاص وتحسين مستوى المعيشة بشكل أخص، وأكّد سيادته أن التركيز سابقاً كان على تحقيق الأمن والأمان وطرد الإرهاب والإرهابيين أما الآن فهو على زيادة الإنتاج، وهذا يتطلب استغلال كل متر مربع وطاقة إنتاجية وفكر إداري متاح، ويتم هذا بالاعتماد على رؤية وطنية واضحة وتفعيل التنمية الاقتصادية والمجتمعية لتصل سورية إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه، وليس كما يقول البعض بالعودة إلى ما كانت عليه سورية قبل الحرب عليها، وهذا يتطلب إصلاح الحكومة ومؤسساتها عن طريق عدد من الإجراءات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر«أتمتة أجهزة الدولة والتحول الرقمي والدفع والخدمات الإلكترونية، وتوسيع التشاركية، وزيادة المبادرات، ومشاركة الهيئات الشعبية، والتركيز على العمل الجماعي وترسيخ الشفافية، ومشاركة المواطن في القرارات وتعزيز اللامركزية وتوزيع الصلاحيات وتفعيل عمل الإدارة المحلية وسيطرة القانون ومكافحة الفساد وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق السورية الأغنى والأفقر والريف والمدينة أيضاً، وتطوير الخدمات وتفعيل عملية إعادة الإعمار والبناء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتبسيط الإجراءات وتفعيل الاستثمار وتحسين مناخه وبيئته، وتنظيم اقتصاد الظل وتفعيله بشكل رسمي وتفعيل عمل مؤسسات التدخل الإيجابي ومحاربة الإرهاب ومعالجة معدل التضخم والبطالة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وزيادة القوة الشرائية لليرة السورية ومكافحة التهريب وتنظيم الدعم لإيصاله إلى مستحقيه…الخ»، وأكّد سيادته على أنّ هذه العناوين الكبيرة كنا قد بدأنا بها قبل الحرب على سورية, وعلينا أن نعمل الآن لتفعيلها وأن نضع نصب أعيننا هدفاً وهو أنه يجب أن تكون سورية حيث يجب أن تكون، وأوضح سيادته أن كل الدول لديها سياسات وتنطلق في عملها من السياسات، والسياسات هي الرؤى العامة للقطاعات المختلفة، وينبثق عن السياسات استراتيجيات وهي خطة التنفيذ لسنوات، وسياساتنا ثابتة منذ عقود مثل سياسة الدعم والتي عمرها أكثر من خمسة عقود أو ستة عقود، فدعم المواطن في المواد الأساسية لم يتغير ولكن يجب أن نغير من الاستراتيجيات والآليات وحسب الظروف اعتماداً على تحديد الأخطاء ومعالجتها وتفعيل الإيجابيات، وأكد السيد الرئيس على ضرورة تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على الإصلاح المالي، حيث لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي من دون الإصلاح المالي وجوهره الإصلاح الضريبي، والإصلاح الإداري يتضمن ثلاثة أشياء تشكل جسداً واحداً وهي تشبه عمل جسم الإنسان، فالإصلاح الإداري يشبه الهيكل العظمي الذي يحمل كل الجسم بحيث لا يمكن لكل الأعضاء أن تعمل من دون حامل لها، وتطوير القوانين التي تعد بمنزلة الأجهزة التي تحافظ على سلامة الجسد، والإجراءات وهي بمنزلة الدماء التي تجري وتحمل معها الأغذية والهرمونات وغيرها من الأشياء، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن واحدة من هذه المهام من دون السير بالأخرى، كما أنه لا يمكن أن نحقق نتائج بواحدة منها من دون الأخرى، لذلك فإن الحديث عن القوانين من دون إدارة سليمة ومن دون إجراءات سليمة ليس له قيمة، كما ركز سيادته على الطاقات البديلة في قطاع الكهرباء، و إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع ودعمه وتحديد أوجه الدعم، وأن نحدد؛ هل ندعم التصنيع أم ندعم الاستخدام، هل ندعم المناطق الإنتاجية أم المنتجين، أم ندعم السكني؟ هل ندعم الزراعي لأهمية الزراعة في سورية أم ندعم بقية القطاعات، أو لا ندعم واحداً من كل ما سبق ونقوم بدعم الشركات التي ستأتي لإنشاء محطات توليد طاقة كهروضوئية أو بالرياح على سبيل المثال، وأكد بأن كل هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة، و إلى دور الإعلام الذي يجب أن يكون جسراً بين المواطن والمسؤول، وأشار سيادته وبكل واقعية على أنه يجب ألا نخاف من الخطأ بل علينا أن نخاف من عدم التعلم من الخطأ، علينا أن نخاف من عدم القدرة على التطور، ضمن هذه التوجيهات سنحقق تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتقليل معدل البطالة والتضخم وتوازن سعر الصرف وزيادة القوة الشرائية لليرة السورية.