مزارعو “خلخلة” يطالبون برفع إشارات الرهن عن أراضيهم الزراعية

رفع إشارات الرهن عن أراضيهم الزراعية والموضوعة من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، بات المطلب الأكثر إلحاحاً من قبل مزارعي قرية خلخلة الواقعة إلى الشمال من محافظة السويداء ، لكون إبقاء هذه الإشارة وحسبما أشار مزارعو القرية لـ« تشرين» ومنهم رئيس جمعيتها الفلاحية سلطان شرف منعَ الأهالي من التصرف بأراضيهم تصرف المالك لملكه.
وأضاف مزارعو القرية أن مشكلتهم تكمن في قيام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية باستملاك جزء من أراضيهم الزراعية بغية تنفيذ المسار الثاني لطريق دمشق – السويداء، علماً ووفق المتضررين بأن «المواصلات الطرقية» قامت بوضع إشارات رهن على كل العقارات الواقعة ضمن هذا المسار، وليس على أجزاء العقارات التي تم استملاكها ، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء والتصرف بهذه العقارات من قبل المالكين حتى هذا التاريخ، علماً أن المواصلات الطرقية استملكت جزءاً من هذه العقارات لزوم هذا المسار ومع ذلك لم تقم بدفع بدلات الاستملاك للمتضررين لتاريخه.
طبعاً إشارات الرهن لم تكن الهاجس الفلاحي الوحيد المؤرق لمزارعي القرية فما زاد من المعاناة أكثر هو وقوع مئات الدونمات من أراضيهم ضمن سند التصرف ١٦٠ ما دفع مديرية زراعة السويداء لتسجيلها أملاكاً عامة، وبالتالي حرمانهم منها ليبقى استخدامها للزراعة فقط مع دفع أجور بدل المثل.
ويشير المزارعون إلى أن تسجيل هذه الأرض أملاكاً عامة كان غير منصف، لأن هذه الأرض موروثة لهم أباً عن جدّ منذ أربعينيات القرن الماضي ، وعلى هذا الأساس قاموا بزراعتها وحراثتها لتتحول من أرض بائرة مجمدة زراعياً إلى أرض منتجة باتت مورد رزقهم الوحيد، والمثير للاستغراب أكثر هو قيام فرق المساحة بتسجيل قسم من الأراضي أملاكاً خاصة والقسم الآخر أملاكاً عامة علماً أن هذه الأراضي كلها تقع ضمن حرم هذا السند.
وطالب المزارعون بضرورة إيجاد حل جذري وسريع لمشكلتهم هذه المُدورة في أرشيف من يعنيه الأمر منذ سنوات .
من جهته مدير فرع المواصلات الطرقية في محافظة السويداء المهندس شامل الدعبل أوضح أنه على المواطنين المتضررين من جراء تنفيذ هذا المسار التقدم بطلبات للمواصلات الطرقية ليصار إلى إعطائهم موافقات بالتصرف بأراضيهم، لكون رفع إشارات الرهن يتطلب تعديل قرار الاستملاك ،وأضاف: إن فرع المواصلات الطرقية في السويداء سبق أن قام بتجهيز كل المخططات الرقمية، وبالتالي إرسالها للمصالح العقارية ولكن عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لدى المصالح العقارية أخّر انجاز هذه المخططات لديها، إضافة لذلك فقد قامت المواصلات الطرقية بإرسال قرارات تصحيح لكل العقارات التي عليها إشكالات إلى الجهة المسؤولة بغية تصحيحها ولكن للأسف الشديد تمت إعادتها من دون تصحيح ما أبقى الواقع كما هو.
بدوره قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد: إن كل القرى الواقعة ضمن هذا السند قد خضعت لأعمال التحديد والتحرير من قبل فرق المساحة حيث تم تسجيل كل الأراضي الواقعة ضمن هذا السند أملاكاً عامة، وفعلاً تقدم عدد كبير من الفلاحين باعتراضات لوزارة الزراعة مشيراً إلى أن القضاء يبقى هو سيد الموقف.