الانفصال عن الواقع
تواصل شعبية رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزبه الحاكم “العدالة والتنمية” تسجيل مستويات غير مسبوقة في التراجع الذي يعكس غضب الشارع من تدهور الأوضاع على كافة المستويات، خاصة الأزمة المالية والاقتصادية التي أفضت إلى معاناة مستدامة لليرة وتعثر في الاقتصاد مترافقاً بارتفاع مهول في معدلات البطالة وانهيار للقطاع السياحي الذي يعد عصب النشاط الاقتصادي التركي.
من المعلوم للجميع، أن سبب الأزمة الاقتصادية الخانقة هو تبني أردوغان سياسات غير فعالة للقضاء على الأزمات المتراكمة بالجملة، ناهيك عن التدخل العسكري في أكثر من دولة لنهب ثرواتها ومواردها الطبيعية، وذلك في مقدمة لإحياء الدولة العثمانية البائدة التي لا تزال تسكن مخيلة السلطان العثماني.
إن انخراط أردوغان في ممارسات عدوانية متعددة الأشكال، ليس فقط للولوج إلى أطماعه المشتهاة، وإنما أيضاً لحشد وتعبئة قاعدته السياسية في الداخل التي تراجعت بفعل الانقسامات التي صدّعت صفوف حزب “العدالة والتنمية” المتآكل من الداخل.
المفارقة، أنه في الوقت الذي لا يزال فيه أردوغان يسوّق لنفسه ولسياساته العدوانية، يتجاهل أن رهانه بات صعب المنال في ظل تهاوي شعبيته هو وحزبه مقابل صعود نجم أحزاب المعارضة، ما يعكس المزاج الشعبي الذي ضاق ذرعاً بحروب أردوغان التي أصبحت تكلف أموالاً باهظة للاقتصاد التركي الذي يعاني من الركود جراء انتشار فيروس “كورونا” وأزمات أخرى.
كما يبدو، لا يريد أردوغان أن يرى الواقع كما هو على حقيقته، وإنما يصر على تخيله متوافقاً مع أحلامه، لذلك نراه يخرج على عدسات الإعلام بين الحين والآخر في استعراض عضلات جديدة للترويج لنفسه على أنه “المرشح القوي” لتنفيذ رؤية مستقبل تركيا، ولتسويق سياساته العدوانية في الخارج.
في ظل السياسات العدوانية لأردوغان وانفصاله عن الواقع وإصابته بجنون العظمة مشحوناً بعثمانيته الدموية، لم يكن مستغرباً أن يخرج علانية ليقول إن “قواته ستبقى موجودة في سورية وليبيا وأذربيجان وشرق البحر المتوسط”، في تصريحات تحد تصعيدية لأعمال عدوانية وأزمات قائمة بالفعل في المنطقة بفعل نظام أردوغان.
إلا أن هذه التصريحات الاستعراضية لا تعدو كونها مجرد عربدة جديدة لسلطان عثماني منفصل عن الواقع، واستمرار لسياسة الغزو التي ينتهجها في محاولة محمومة للسطو على ثروات المنطقة ومحاولة إحياء الدولة العثمانية البائدة التي يحلم أردوغان أن ينصّب نفسه “سلطاناً” عليها.