نافذة خلاص اقتصادي تحت مرصد الخبراء.. و “دستة” أرقام تشي بملامح انتعاش قادمة للتنمية في سورية

تشرين- لانا الهادي:
يقال إنّ إنعاش الاقتصاد يرتبط مجدداً بإنعاش قطاع الصادرات وفق غالبية الخبراء.. والسؤال هنا كيف ننعش الصادرات على اعتبارها الوصفة الاقتصادية الأهم؟
وهل ستنعش المعارض التخصصية للصادرات السورية الاقتصاد السوري بصورة كبيرة على اعتبارها إحدى الوسائل الرئيسة للتطوير والإصلاح الاقتصادي؟
الخبير الاقتصادي فاخر قربي بدا متفائلاً بأن الصادرات السورية ستعود إلى حجمها الطبيعي بالحدود الدنيا كما كانت عليه عام 2010 بحيث تجاوزت المليارات..
وقال قربي: قبل آذار ٢٠١١ كان قطاع الأدوية السورية يغطي ٩٠% من الحاجة المحلية ويصدر البقية إلى ٥٤ دولة حول العالم وكان الإنتاج الكهربائي عام ٢٠١٠ يبلغ ٤٦ مليار كيلو واط ساعي، وكان يصدر الفائض إلى لبنان الشقيق.
وكانت نسبة البطالة تبلغ ٨%، حيث كانت سورية تعتمد في طليعة صادراتها على النفط وهذا ما جعلها تؤمن موارد مالية كبيرة منها.
نمو
وأضاف قربي: بلغ الاقتصاد السوري ما بين عامي ٢٠٠٦ – ٢٠١٠ معدل نمو متوسط ٥ – ٦ % وكانت تلك النسبة إحدى أعلى نسب النمو المسجلة في الشرق الأوسط، في حين عام ٢٠١٥ اندمجت الحرب على الحياة الاقتصادية مع العقوبات الغربية، حيث بلغت القراءة لمؤشرات الموازنة لعام ٢٠١٥ بقيمة ١.٥٥٤ تريليون أي ٧.٥ مليارات دولار في وقت لم يبلغ الإنفاق من موازنة ٢٠٠٩ نسبة ٦٨% .
وأما عن الصناعة السورية فذكر قربي أنها كانت في مقدمة المتضررين مما شكل أزمة تصدير طارئة على القطاع الصناعي بحيث بلغت نسبة أضرار هذا القطاع عام ٢٠١٣ قرابة ١٠٠ مليار ليرة في القطاع العام و ٢٣٠ مليار ليرة في القطاع الخاص.
الزراعة
وبالنسبة للمزارعين السوريين، فقد كانوا يصدرون سنوياً ما يقارب مليوني طن من الخضراوات و ٢١٢ ألف طن من المنتجات الحيوانية، إلّا أن الأزمة وضعت أوزارها على جانب التصدير في هذا القطاع.
في حين بيّن قربي أنّ المحاصيل التي لم تتأثر إنتاجيتها جراء الأزمة إلّا أنها تأثرت بشكل كبير من ناحية التصدير في وقت كانت سورية تحتل المرتبة الثالثة عربياً في تصدير الحمضيات وقد جرى تصدير بعض الحمضيات إلى روسيا والأردن.
وأشار قربي إلى أنه وانطلاقاً من عام ٢٠١٤ أخذت الصناعة السورية تأخذ مسار تقليص الخسائر وتحسين الصادرات من المواد نصف المصنعة بحيث شكل نسبة ١٩% – ٣٠ % من إجمالي الصادرات.
تعافي
وبعد كل هذه السنوات من الحرب عدّ قربي أنّ بعض القطاعات الإنتاجية بدأت تسير باتجاه التعافي وأن هناك قنوات بديلة فتحت في مجال التصدير وأخذت الصناعة السورية تسترد مكانتها في الأسواق المحلية والعربية والإقليمية، نظراً للكفاءات والإمكانات والخبرات التي تمتلكها مقارنةً بالكثير من الدول المجاورة والعربية والصديقة والشقيقة.
وتابع قريي حديثه مؤكداً أهمية إقامة المعارض التخصصية في مجال التصدير لكونها تفتح أسواقاً جديدة للصادرات السورية وترفع حجمها وتعمل على تشغيل المنشآت الصناعية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة الواردات من القطع الأجنبي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد السوري مشيراً إلى أنّ معرض إكسبو سورية معرض الصادرات السورية والذي سيتم إطلاقه في الرابع من أيلول القادم هو الحدث الاقتصادي المهم باعتباره فرصة لإعادة الألق للموقع والحضور التجاري وللسمعة الطيبة التي لطالما اشتهرت بها الصناعات السورية.

لمن نصدر؟
بدوره يتساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية قائلاً: هل هناك مستوردون عندما نريد أن نصدر؟
وعدّ فضلية أن المعارض كثيرة والفرص قليلة، وأن المبالغة بإقامة المعارض التصديرية لها وجهان؛ الأول هو القدرة الإنتاجية وإمكانية النشاط التجاري التصديري، والثاني هو (عدم الرضا) بضعف الحال والواقع التصديري.
وبيّن فضلية أنّ اقتصادنا جيد نسبياً وفقاً لظروف الصعبة التي نعيشها مبيناً أنه يمكن أن نصدر بقدر ما نستطيع أن ننتج للتصدير، وبقدر ما لدينا من طلب خارجي على منتجاتنا.
وحول المواد التي يمكن تصديرها، ذكر فضلية أنّ المواد الواردة في الإحصاءات الرسمية مثل الخضار والفاكهة الطازجة والمنتجات الغذائية عموماً وبعض المواد الأولية مثل الفوسفات هي التي يمكن تصديرها، خاصة أن هذه المنتجات السورية التي تصدر منذ سنوات طويلة تحظى بثقة كبيرة.
ونوه فضلية بالمنتجات التي لا نصدِّرها حيث قال: هذه المنتجات نوعان، الأول عالي النوعية لمن يرغب بها ويستطيع أن يدفع، والثاني منخفض النوعية لمن يرغب ولا يستطيع أن يدفع سوى السعر المنخفض.