السويداء .. ٣٣٨ مقسماً في الصناعية القديمة بلا سندات تمليك

رغم امتلاكهم مقاسم حرفية لدى المنطقة الصناعية القديمة الكائنة بمدينة السويداء منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه لا يزال هناك مئات الحرفيين لا يملكون سندات تمليك تؤكد ملكيتهم القانونية بهذه المقاسم البالغ عددها حوالي ٣٣٨ مقسماً، الأمر الذي أفقدهم التصرف بها تصرف المالك لملكه، طبعاً حاجتهم المُلحة لهذه السندات دعتهم للمطالبة بفرز مقاسمهم لكونها مازالت غير مفرزة، وبالتالي منحهم سندات تمليك بها.
بدوره أوضح مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان أنه بعد الانتهاء من المخططات النهائية لهذه المنطقة من قبل المصالح العقارية، وبالتالي إرسالها إلى مجلس المدينة للمصادقة عليها، تبين وجود اختلاف كبير ما بين المخططات وأرض الواقع، فمثلاً وقوع جزء من هذه المقاسم، خاصة الواقعة بالقرب من مديرية السياحة، ضمن الحزام الأخضر ، إضافة لدخولها بالتنظيم، أدى إلى تعذر منح أصحابها سندات تمليك، لكونها تقع ضمن الأملاك العامة، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تعذر منح باقي الحرفيين أصحاب المقاسم النظامية سندات تمليك، لأنه من المفترض أن يكون المشروع مكتملاً ومن غير الممكن تجزئته و المصادقة عليه.
لافتاً إلى أن العائق الآخر الذي حال دون منح الحرفيين سندات تمليك، هو وقوع معمل الأحذية ضمن المنطقة الصناعية، و الذي تبين أن جزءاً منه إضافة إلى بعض أجزاء من المحال القائمة أمام المعمل تقع داخل التنظيم ،و هذه الإشكالية يتحمل مسؤوليتها مجلس المدينة خلال دوراته السابقة، لكون من مهامه الأساسية رسم الحدود إضافة إلى اللجنة الإقليمية، مشيراً إلى انه ولإيجاد حل لهذا الإشكال تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة و الإسكان لمعالجة هذه المشكلة والتي بدورها وجهت بضرورة تشكيل لجنة لدراسة المنطقة الصناعية القديمة ووضع الحلول المناسبة لمعوقات الإفراز و الحصول على سندات تمليك، وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة بالتحقق من تنفيذ مرسوم الاستملاك الخاص بالمنطقة الصناعية، إذ تبين انه تم تنفيذ الاستملاك حسب كتاب مديرية المصالح العقارية ووفق المخطط التنظيمي والاستملاكي والطبوغرافي للمنطقة، وبعد مطابقته مع أرض الواقع اتضح أن هناك اختلافاً و عدم تطابق بين المخططات الثلاث جراء توزيع المقاسم على المواطنين بتقنيات بدائية نتيجة لعدم وجود شبكة مساحية أو مخطط رقمي خاص بالمنطقة الصناعية، الأمر الذي أدى إلى وقوع جزء من المقاسم ضمن الشوارع التنظيمية ما تعذر على اللجنة الاقليمية تعديل المخطط التنظيمي.
لافتاً إلى أنه تم إعداد مقترح مخطط يتوافق مع الوضع الراهن و ضمن حدود الاستملاك لكون المقاسم المنفذة أصبحت أمراً واقعاً لا يمكن تغييره، ولتتمكن اللجنة الإقليمية من تعديل المخطط التنظيمي وفق المخطط الاستملاكي الجديد، وبالتالي متابعة مشروع الإفراز الخاص بالمنطقة الصناعية وإرساله إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للموافقة عليه.