لم يبق سوى شهر واحد على وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض الأميركي، ولقد سقطت كل ادعاءاته وما قدمه من اعتراضات إلى المحاكم الأمريكية لإبطال أو عرقلة إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز جو بايدن، إلا أن الأميركيين مازالوا يتوجسون ويتحسبون من مفاجآت ما قد يقدم عليه ترامب مادام حتى هذه اللحظة لم يعلن هزيمته ولم يفصح عن فوز بايدن بالرئاسة الأميركية، على اعتبار أن الدستور الأميركي يعطيه كامل صلاحيات الرئاسة إلى أن يقوم الرئيس الفائز بأداء القسم في حفل رسمي معلن هو «الاستلام والتسليم»، بين رئيس انتهت ولايته ورئيس بات يمسك بهذه الولاية الرئاسية.
ولم تكن تصريحات ترامب، حتى خلال حملته الانتخابية التي أكد فيها مراراً وتكراراً أنه لن يغادر البيت الأبيض إلا نوعاً من مقدمات، ولا يستبعد كثيرون، أنه سيقدم على إثارة مفاجآت من قبيل تعطيل الحياة السياسية، وليبقى له الدور في أخذ الأحداث فيما بعد إلى حيث يشاء متسلحاً في الوقت نفسه بالطوارئ والتي من مظاهرها «الحرب»، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد العمل بالدستور، وبالنظام الانتخابي أو آلية صناعة القرار.
وليس غريباً ، ولا مصادفة في ظل عقلية لترامب أن تتوالى تسريبات إعلامية وعبر أجهزة ووسائل إعلام أميركية تقول أن «ترامب بحث في اجتماع مع عدد من مساعديه وحلفائه إعلان الأحكام العرفية لتغيير نتيجة الانتخابات»، وهو الأمر الذي سيؤدي فعلاً إلى نشوب حرب أهلية في الداخل الأميركي وفي عموم الولايات ليس فقط بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، إنما ستمتد هذه الحرب إلى عموم القوميات والإثنيات والجاليات، لاسيما في ولايات تشكل بالنسبة للحزب الديمقراطي الأغلبية لصالح بايدن، أي إن أميركا لن تبقى على حالها، بسبب الانقسام الذي نخر الانتماء الموحد، وبات موزعاً، كما دللت الاحتجاجات واستخدام السلاح في حروب شوارع بين كل من مؤيدي ترامب ومؤيدي بايدن. وهناك من يذهب إلى أن ولايات بعينها قد هددت باستقلالها عن الحكم الفيدرالي الأميركي، وأن أميركا قابلة للتفكك بكل ما سيتتبع ذلك من تداعيات ومضاعفات خطيرة. وفي هذا السياق يكون من حذر مما ستولده المعارك الانتخابية للرئاسة الأميركية من حروب ربما لا تقتصر على الداخل الأميركي، بل تتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك ، لكن الحقيقة الساطعة هنا هي أن ترامب أشبه ما يكون في ظل ما يفكر به من مفاجآت تبقيه في البيت الأبيض، كغورباتشوف ويلتسين في زمن تفكك الاتحاد السوفييتي، فهل نحن والعالم برمته أمام حالة أميركية مماثلة في الولايات غير المتحدة الأميركية؟