ليست هي المرة الأولى التي تعتزم الحكومة فيها حلحلة ملف الاستثمار الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ولا نأتي بجديد عندما نقول إن ضعف التنسيق وغياب الانسجام بين الجهات المعنية بهذا الملف هما الذريعة الأقوى التي على الأغلب ما تتسبب في تعطل العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية.
لكن ما من شك في أننا نعول كثيراً على الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة الألق إلى الاستثمارات وجذبها- بالرغم من أنَّها جاءت متأخرة– لكنه يعدّ التحدي الأبرز، فإصرارها على تقديم المحفزات اللازمة للاستثمار للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل واستثمار الموارد والخبرات المحلية بالشكل الأمثل يؤكد أن هناك جهداً واضحاً وبوادر إيجابية لتهيئة حلبة وبيئة مثالية للمستثمرين، ونحن على يقين بأننا نحتاج اليوم مراجعة أغلب ما سمعناه وقرأناه عما آل إليه حال استثمارنا, لأنه حتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى تتمكن فيه سياساتنا الاستثمارية من المساهمة بفعالية في رفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات لابد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتوحيدها في ظل تعدد الجهات المعنية بالاستثمار. يخيل إلينا أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة لأنها صاحبة القرار في تقديم الميزات والتسهيلات والتشريعات، ولاسيما لجهة الاستثمارات الأجنبية لتتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة شرط المحافظة على سلطة القرار الاقتصادي وعدم المساس بمكتسبات الدولة, والأهم استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة التي سرّبت الحرب الكثير منها إلى الخارج, وحتى لا نظل ندور في دوامة «القيل والقال» يجب أن يكون نصب عيون متخذي القرار الاقتصادي ورسم الاستراتيجيات, أننا نحتاج المواجهة الصريحة والموضوعية للوصول إلى الصيغة المناسبة للتعامل مع الاستثمارات. ولعل من أهم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية ذات المدى الطويل تحدد من خلالها الاستثمارات ذات الأولوية نحو المشاريع الإنتاجية السلعية بهدف إنتاج السلع التي تغطي جزءاً من الواردات, ومن ثم تحويل الفائض إلى التصدير.
ومن هنا, فإن تغييراً كهذا يتطلب بالتأكيد قرارات تكون ملزمة للجميع، تدعم وتحمي القاعدة الإنتاجية لأن الحماية مسألة سيادية لا خلاف عليها, وتؤسس لاقتصاد متين يعتمد على الشفافية والمسؤولية والكفاءة في التنفيذ.
hanaghanem@hotmail.com