قبل خمسة أشهر في لقائه الصريح والشفاف مع صحفيي مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر “تشرين والثورة”.. وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، بتخفيض الأسعار للمواد الأساسية بشكل ملموس خلال أسابيع وتحديداً بعد شهرين، وهذا الانخفاض لن يكون بنسب ٥% أو ١٠% بل أكبر من ذلك.
بعد كل لقاء مع وزارة حماية المستهلك كان القلق هاجس الجميع من عدم المقدرة على تنفيذ الوعود، وحديث معظم الزملاء الإعلاميين، سواء كان ذلك خلال الجولات التي تقلهم لأماكن العمل، أو حين مغادرتهم، لماذا يطلقون الوعود إذا كانوا لا يستطيعون تحقيقها، وخاصة مع سلسلة التسعيرات التي تتحفنا بها الوزارة كل بضعة أيام في المواد الغذائية التي لا تزال إلى حد ما في متناول لقمة الموظف، ونقصد هنا الأكلات الشعبية الفول والمسبحة والفلافل، فالمسبحة أصبحت في تسعيرة الوزارة 11 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد وقرص الفلافل 125 ليرة، والفروج الغائب في الأساس عن موائدنا صار يعادل نصف راتب الموظف، فأي واقع ينتظر العاملين في القطاع العام المتدني الرواتب؟ وكيف يمكن لهذا الموظف أن يؤمن الحدود الدنيا للقمة العيش؟.
أي بعد عن الواقع ذاك الذي يقوم به من يسعر المواد الغذائية؟ وما هي المعايير والمؤشرات تلك التي تحدد السعر لهذه المادة أو تلك؟ ومن المستهدف من هذا المستوى في الأسعار؟ وهل سياسة التسعير تلك تساهم في الاستقرار الاجتماعي وتخدم التوجهات العامة لشعب دفع أغلى ما يمكن للدفاع عن الوطن وترابه الغالي؟ .
فتشوا عن الطرق التي تكفل لكم تأمين احتياجات الناس من دون الاقتراب من جيوبهم الطفرانة في الأساس، والتي لم تعد تحتمل أي زيادة على المواد الغذائية الأساسية، لأنها خاوية ومثقوبة من كثرة الذين تذاكوا عليها، وهم مكشوفون، فقوت المواطن اليوم ينبغي أن يكون خطاً أحمر لمن لم يدرك ذلك.
ومن وقف مع الوطن وكان إلى جانبه في كل الأوقات حري به أن ينعم بعد سنوات العذاب والقسوة والحرمان بقليل من الراحة، التي تشعره أن المعنيين باحتياجاته الأساسية يعملون من أجله، ويبذلون الجهد لتجاوز مختلف التحديات والصعوبات التي تقف وراء تأمين ذلك، ولا يجوز أن نضع كل شي على العقوبات المفروضة على الوطن، فبعضها غير مرتبط بتلك العقوبات.