وزير المالية من حسياء الصناعية: لدينا نهج للوصول إلى نظام ضريبي واضح

أكد وزير المالية كنان ياغي خلال اجتماعه مع الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية اليوم أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية كي يكون المكلف مرتاحاً وتكون هناك عدالة ضريبية للإدارة المالية بما يخدم الصالح العام ولنصل إلى تشريعات و بيئة عمل و آليات استيفاء ضريبية عادلة ورأى ياغي ان الوزارة تعمل اليوم على سن التشريعات ومنها مشروع إعفاء الحد الأدنى من الأجور للعاملين في القطاع العام ورفعها إلى 94 ألف ليرة وبين كيف أن الاقتصاد تأثر بشكل كبير بعد عشر سنوات من الحرب وكما هو معلوم فإن الاقتصاد هو آخر قطاع يصيبه الانتعاش عادة و حالة التعافي تحتاج إلى المزيد من الوقت و إلى الكثير من المرونة وتقوم الحكومة حالياً بتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمناطق المحررة مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالتشريعات الضريبية وهناك نهج هدفه الوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل كون النظام الضريبي غير واضح لدرجة تجعل التجار والصناعيين يعزفون عن قراءته نتيجة تعقيداته والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه منوهاً بأن النظام الضريبي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي و نسعى لجعله بسيطاً مع الأخذ بعين الاعتبار الثغرات الكبيرة فيه ومن بعدها سنذهب بالاتجاه الاستراتيجي للمبيعات وسيكون لدينا نظامان ضريبيان بداية العام القادم ٢٠٢٣ والمقترح الجديد بعد التبسيط والتوضيح تخفيض المعدلات الضريبية و أن يكون التهرب الضريبي في حدوده الدنيا و أن مسودة المشروع أصبحت جاهزة و الاجتماع هو حلقة من الاجتماعات المتواصلة مع قطاع الأعمال من المستثمرين و الصناعيين و التجار لتقريب وجهات النظر لتكون الرؤية واحدة في عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة .

وفي تصريح للصحفيين قال ياغي: تم شرح الخطوات التي يتم العمل عليها من الوزارة على الصعد المالية العامة و المصارف و الجمارك و أتمتة العمل الضريبي الذي هو مطلب من مطالب المكلفين إيماناً بأن هذا الإجراء جزء مهم ليحقق العدالة الضريبية للمكلفين و للمالية العامة للدولة ولدينا برامج جديدة يتم طرحها على المكلفين لموضوع أتمتة الضرائب و الربط الإلكتروني بحيث يصبح رقم العمل واضحاً و جلياً بين المالية و المكلف و التدخل بالحدود الدنيا للعنصر البشري.
و كان النقاش مفتوحاً و بسقف عالٍ و تم الاستماع من الصناعيين لموضوع النظام الضريبي و رؤية الصناعيين للشرائح الضريبية و للمعدلات الضريبية و هوامش الأرباح و كل ما يخص العمل الضريبي و سيتم استكمال النقاشات في جلسات لاحقة حتى يتم الوصول إلى إصلاح العلاقة بين المكلفين و وزارة المالية بحيث يتم الانتهاء من الجدل الحاصل على رقم الأعمال ما إذا كان كبيراً أو صغيراً ورأى أن الحل الأمثل للعمل الضريبي يتم من خلال البرامج و الأتمتة و الربط الإلكتروني في المرحلة القادمة.

وأشار ياغي إلى أن العمل يتم على محورين أساسيين أحدهما في إعادة النظر بالتشريعات الضريبية و مدى شفافيتها و سلامتها و عدالتها و الوصول إلى مسودة سيتم طرحها على مجلس الوزراء قريباً لتعديل القانون الضريبي العام و بالتالي الحد من التهرب الضريبي إلى حدوده الدنيا من خلال البرامج و الربط الإلكتروني و الابتعاد عن العنصر البشري. و قدر الإمكان نتجه لتعديل النظام الضريبي لتخفيض المعدلات الضريبية و هذا ماتم نقاشه مع الصناعيين ليكونوا شركاء في المعدل الضريبي الواجب أن يكون في التشريع الجديد.
وأكد أن آلية الربط وهي ليست لفرض معدلات ضريبية جديدة أو فرض ضريبة جديدة و إنما لأتمتة برامج المحاسبة و ربطها إلكترونياً وأكد أن لا علاقة لعجز الموازنة بذلك، وأن موضوع التهرب الضريبي هو مرض للاقتصاد الوطني تجب معالجته في كل ظرف و زمان .

من جانبه المهندس بسام بارسيك محافظ حمص قال: التقينا بممثلين عن الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية وأبدى المجتمعون رضاهم عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لتحديث النظام الضريبي وإجراء الإصلاحات على النظام الضريبي وكانت هناك تساؤلات حول النسب الفعلية لهوامش الربح لافتاً ألى أن الوزير وعد بدراسة كل الموضوعات المطروحة للنقاش بالسرعة القصوى وأضاف فيما يتعلق بالنظام المالي للوحدات الإدارية فقد عقدنا اجتماعاً مع كافة المعنيين عن الوحدات الإدارية لشرح القانون الذي صدر حديثاً.

من جهته المهندس عصام تيزيني أمين سر غرفة صناعة حمص قال : إن نظام الفوترة الإلكتروني هو أمر إيجابي لأنه يلغي العلاقة الشخصية مع المكلفين ويتم تسديد قيمة الضرائب دون تدخل العنصر البشري ويدفع التاجر الضريبة مباشرة فور قيامه بعملية البيع وهو أمر نعمل عليه منذ 15 عاماً ونقطف ثماره حالياً وسيتم تطبيقه بدءاً من العام القادم ..

وستكون البداية على قطاعات محددة من شركات أدوية وشركات كبيرة في المدن الصناعية وصولاً إلى تعميم التجربة بشكل كامل وهناك خطوات ملموسة وصولاً للعدالة الضريبية التي نطمح إليها وننادي بها دائماً مع ضرورة خروج العامل الشخصي من التكليف ويتم الأمر إلكترونياً وبشكل سري ودقيق ومرتبط مباشرة بالوزارة .