صحفيو سورية يعقدون مؤتمرهم السنوي.. وزير الإعلام : الحوار الدائم للوصول إلى الأفضل و إعادة ترتيب جديدة لبنية الإعلام الوطني

دمشق- لمى سليمان:

عقد اتحاد الصحفيين مؤتمره العام اليوم تحت شعار “الأمل بالشفافية” بحضور عضو القيادة المركزية للحزب المهندس سمير بهجت خضر ووزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، و ذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وفي بداية أعمال المؤتمر، تحدث وزير الإعلام مستهلاً كلمته ببعض ما جاء في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد في اجتماع اللجنة المركزية الموسع، والتي شدد فيها على الحوار سواء كان بمنعكساته الداخلية أو الخارجية.
ورأى الوزير الحلاق أن الكلمة التوجيهية للرئيس الأسد أتت لتبرهن لكل من شك ويشك ويشكك في موقف الدولة السورية الواضح من القضية الفلسطينية، أن الموقف لم يتغير لأن العدو نفسه لم يتغير، وكل ما يمكن للدولة السورية أن تقدمه ضمن إمكاناتها للفلسطينيين أو لأي مقاومة ضد الكيان الصهيوني ستقوم به من دون أي تردد.
وبيّن د. الحلاق أن الإعلام السوري كان حاملاً أساسياً لقضايا العرب عموماً، وأن كل ما واجهه من تشكيكات وخاصة الفيسبوكية بأنه إعلام  يطبع ويمهد و.. إلخ، لم يثنه يوماً عن موقفه. مشدداً على أن ما حصل في غزة أدى إلى سقوط إمبراطوريات إعلامية كبرى، كانت تدعي الديمقراطية وتعتمد مبدأ الخداع.
وأما فيما يخص الشأن الداخلي، فلفت وزير الإعلام إلى أن السيد الرئيس طرح العديد من الأفكار والمصطلحات بشكل تساؤلات تاركاً للحوار المؤسساتي والنقابي الإجابة.
وتحدث الوزير عن دور الإعلامي في الحوار، والذي يتضمن بشكل أساسي ترسيخ ثقافة الحوار التي ستخرجنا من ثقافة اليأس والثقافة الآنية المنتشرة التي تنضوي على النأي بالنفس عن كل ما يحصل، وخاصة في ظروف الوضع المعيشي والاقتصادي والتأثير الفيسبوكي وتأثيرات الحرب.
وفسر د. الحلاق الحوار بطبيعة الخطاب الذي يحمل طرحاً للمشكلات وحلولها بعيداً عن تراكم هذه المشكلات من دون حلول لتصبح طريقاً مسدوداً، هذا الطريق الذي دفعنا آلاف الشهداء لكي لا نصل إليه.

المشكلة ليست بحجم الأموال وإنما بالقوانين التي تصرف بموجبها هذه الأموال على الكادر البشري في الإعلام

وفيما يخص الجسد الإعلامي وعلله، أكد الوزير أن المشكلة ليست بحجم الأموال، وإنما بالقوانين التي تصرف بموجبها هذه الأموال على الكادر البشري. فالقوانين تغطي شراء أجهزة بقيم مادية كبيرة، لكنها ليست مرنة بشأن حوافز ومكافآت الإعلاميين، وبالطبع فإن هذه القوانين تحتاج إلى المزيد من المرونة لأنه مهما بلغ تقدم التكنولوجيا في أجهزتنا الإعلامية، إلا أنه بغياب الكادر البشري المُحفَز ستصبح هذه الأموال مهدورة.
إضافة إلى المشكلة المادية، هناك مشكلة الحصول على المعلومة، والإعلامي بالطبع ليس بساعٍ للبريد بين الوسيلة والمؤسسات، ولكن من الضروري أن يكون هناك  هامش للحصول على المعلومات.
ولفت د.الحلاق إلى عدم إحراز تقدم في تحقيق قرارات بسيطة، كالاستكتاب الصحفي مثلاً ، ولكن القوانين المالية هي  الحاكمة والكل يقر بذلك.
عن تغيير البنى الإعلامية والقدرة على فتح الدائرة المغلقة و البدء بإنشاء كيانات إعلامية جديدة بقوانين وأساليب جديدة، أوضح  الوزير أنه من ضمن المشاريع الإعلامية الجديدة، تمت الموافقة على إنشاء الشركة السورية للإعلام، وهي عبارة عن شركة قنوات إعلامية، الهدف منها توسيع الدائرة وتشغيل الكفاءات والكوادر الإعلامية بحجم عمل قليل ومساحة قليلة.
وهناك مشروع آخر تم تقديمه لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة إعلامية، وتمت الموافقة عليه، وهو ذو بعد مهني وإعلامي. إضافة إلى مشروع شركة إعلانية تهتم بالإعلان بهدف تطوير عمل المؤسسة السورية للإعلان.

الشفافية
من جانبه عضو القيادة المركزية للحزب المهندس سمير بهجت خضر  بدأ من شعار المؤتمر “الأمل بالشفافية”، حيث أكد أن الشفافية  تعتبر الخطوة الأهم على طريق بناء تواصل فاعل بين الإعلام والمواطنين، وتأكيداً على المعلومة لما لها من تأثير مباشر على حياة الناس وتساعد على فهم عمل الحكومة و المؤسسات.
ونقل خضر كلام السيد الرئيس الذي يؤكد أنه إن لم يقم الإعلام بطرح الحلول، فلن يجد لنفسه موقعاً بين المواطنين، مشدداً على المسؤولين بضرورة تعاونهم مع الإعلام، فهم شركاء في نجاح وفشل الإعلام.
وأكد خضر أن الطروحات المقدمة في المؤتمر ستكون محط اهتمام ومتابعة وحل للمشكلات التي من الممكن حلها.

مطالبات
وبفتح باب المداخلات لأعضاء المؤتمر لإبداء آرائهم، تطرق الكثيرون منهم إلى ضرورة رفع التعويض الصحفي ورفع سن التقاعد إلى ٦٥ عاماً ورفع تعويضات الوفاة وإلغاء الاقتطاعات التي تحدث على الراتب التقاعدي. كما طالب البعض الآخر بعودة الصحافة المكتوبة و لو انضوت تحت اسم محلي واحد أو حتى كانت أسبوعية أو شهرية.

وذهب البعض الآخر إلى التساؤل حول الأموال التي تصرف على المحروقات المستخدمة لآليات أعضاء المكتب التنفيذي، وعن بعض الاستثمارات المتعلقة باتحاد الصحفيين ومدى متابعتها على أرض الواقع. إضافة إلى اعتراض البعض على بطاقة المشارك الصحفية والمطالبة بتحديد الشهادات العلمية التي من حقها الانتساب إلى اتحاد الصحفيين أسوة بباقي النقابات.

صياغة مرنة
وفي رده على المطالبات، استغرب الوزير الحلاق أن المداخلات لم تتطرق إلى قانون الإعلام الجديد، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة واللغط الذي دار حول النسخة التي “تم تسريبها” منه.
وشدد  على أن القانون المطروح هو عبارة عن صياغة مرنة لكل ما تم تصوره خلال السنوات السابقة، وشمل خدمات لم تكن مرخصة سابقاً ولم ترد فيه كلمة عقوبة، ومن يتحمل مسؤولية الصحفي وحتى مخالفاته والغرامات المالية المتوجبة هي المؤسسة التي يعمل بها.
وأوضح الوزير الحلاق أن الصحافة الورقية لم تلغَ و لم ولن تنتهي وهي كعلم للبلد وأن الأمر يتعلق فقط بصعوبة الحصول على الورق حالياُ.

وأكد د. الحلاق أن المشاريع التي تم التحدث عنها ليست بالـ”وردية” كما وصفها البعض، وإنما تحتاج بعض الوقت لإتمامها.

وفي معرض رده على المداخلات، أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن بطاقات”المشارك” تتم بناء على إجراءات ومقابلات معينة، وقد تم رفض أكثر من ٥٠ طلب بطاقة.
وأكد عبد النور أهمية عقد هذه الاجتماعات ومشاركة الجميع في وضع الخطط لإغناء الدور المهني والنقابي لتطوير واقع الاتحاد وتأمين المستلزمات الأساسية، لتحسين أداء العاملين في المؤسسات الإعلامية وتطوير الكوادر العاملة فيها، وضرورة معالجة هموم الصحفيين ضمن إطار التنسيق الكامل بين الاتحاد والوزارة.