بلدة مَلح بحاجة لمزيدٍ من الخدمات
برغم مضي عدة سنوات على المطالب الخدمية والزراعية الملحة لأهالي بلدة مَلح الواقعة إلى الجنوب من المحافظة، فمن الواضح أن المطالب مازالت مستمرة، والتي أولها حسبما أشار أهالي البلدة لـ« تشرين» إكمال الأعمال بمحطة المعالجة المتوقفة منذ/١٢/ عاماً، وأزم توقفها الواقع البيئي في البلدة، والأهم هو خروج عشرات الدونمات من دائرة الزراعة من جراء غمرها بمياه الصرف الصحي، عدا عن تضرر عشرات الأشجار المثمرة نتيجة هذه المياه، فضلاً عن ذلك مطالبتهم بشق المزيد من الطرق الزراعية ليتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بيسرٍ وسهولة، خاصة أن شق الطرق الزراعية غائب عن البلدة منذ خمسة عشر عاماً.
كما طالب مزارعو البلدة بضرورة تأمين مادة المازوت لزوم إكمال زراعة أراضيهم الزراعية بالمحاصيل الحقلية، فالاحتياج هو ٤٠ ألف ليتر, والمؤمن لهم لا يتجاوز ١٥ ألف ليتر، ليضيفوا: هناك مئات الدونمات من الأراضي مازالت دون استصلاح لذلك أصبح من الضروري تطويرها ليصار إلى زراعتها فيما بعد بالمحاصيل الحقلية، وتساءل الأهالي عن السر الكامن وراء عدم تشغيل البئر الزراعية التي تم الانتهاء من تجهيزها منذ عامين، علماً أن تشغيلها يُنعش البلدة زراعياً.
ومن ناحية ثانية يعاني أهالي البلدة من عدم التزام كل السرافيس العاملة على خط مَلح- السويداء بتأمين الركاب علماً أن السرافيس المسجلة على الخط تبلغ ١٧ سرفيساً إلا أن العامل منها لا يتجاوز الـ/ ٤/ سرافيس.
بدوره رئيس مجلس بلدة مَلح حمود بلان أوضح لـ«تشرين» أن العمل في المحطة متوقف منذ نحو /١٢/ عاماً، من جراء إحجام المتعهد عن إكمال الأعمال بها بذريعة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم صرف فروقات أسعار له، لافتاً إلى أن توقف الأعمال في المحطة تسبب بإلحاق أذى بنحو ٣٠٠ دونم من الأراضي الزراعية، علماً أنه بات من المفترض إيجاد حل لهذه المشكلة .
من جهته قال نائب رئيس اتحاد فلاحي السويداء ريكان الصحناوي: إن تأمين المازوت للفلاحين يتم وفق جداول مقدمة من الجمعيات الفلاحية في المحافظة، مُبيناً فيها حاجة الفلاحين الفعلية، مضيفاً: إن توزيع المادة يتم بشكل متتالٍ فالكميات الموزعة لتاريخه على كل الجمعيات الفلاحية في المحافظة تجاوز الـ٧٠٠ ألف ليتر بينما الاحتياج الفعلي ولإكمال الخطة الزراعية يفوق المليون ليتر.
وأضاف الصحناوي: بالنسبة لشق الطرق الزراعية يتم وفق الجداول المرفوعة من قبل رؤساء الجمعيات الفلاحية.
بينما أشار مدير مراكز الانطلاق في المحافظة لؤي رضوان إلى أنه بالنسبة للسرافيس التي لا تعمل نتمنى من رئيس البلدية تزويدنا بأسماء أصحابها ليصار إلى حرمانهم من مادة المازوت وتنظيم ضبوط بحقهم.