مازالت المعاناة من تأخر وصول الرسالة للحصول على أسطوانة الغاز من أبرز هموم المواطن، بالرغم من توافرها في السوق السوداء، إضافة إلى بدء فصل الشتاء وعدم حصول الجميع على مستحقاتهم من مادة التدفئة، أما الذين حصلوا على كميتهم فنفدت لديهم لقلة كمية الدفعة الأولى، ما اضطرهم للشراء مرة ثانية بالسعر الحر نظراً لعدم البدء بالدفعة الثانية إلى الآن.
وعن هذا كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق المهندس ريدان شيخ علي أنه يوجد ٧٠٠ ألف بطاقة ذكية بريف دمشق المفعّل منها حوالي ٦٦٥ ألف بطاقة، وبالنسبة لتأخر وصول رسالة الحصول على مادة الغاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل لن يستمر مطولاً وإنما هو فترة مؤقتة، موضحاً أن الجهات المعنية تسعى لزيادة الكميات المتناقصة بفعل الحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يوجد احتمال كبير بلمس الانفراج خلال بداية العام المقبل وحصول الجميع على مستحقاتهم من المادة في فترات أقل، موضحاً أنه يومياً يتم توزيع ما بين ١٥٠٠٠ و١٩٠٠٠ أسطوانة غاز في ريف دمشق بينما الحاجة الفعلية ٢٥٠٠٠ جرة غاز يومياً.
وبيّن شيخ علي أنه لا يوجد ما يسمى السوق السوداء وإنما خلقها ضعاف النفوس من المتاجرين بالمادة، إلا أن نسبة وفرة الغاز السائل المتاجَر به قليلة وغير مرتفعة، فبعضهم يتنازل عن أسطوانته لعدم حاجته إليها ويبيعها بسعر مرتفع، والبعض الآخر من ضعاف النفوس من أصحاب الفعاليات الصناعية أو المطاعم الذين يتاجرون بمخصصاتهم وعدم تشغيلها لما هو لازم فعلياً من خلال التحجج بإغلاق فعالياتهم للصيانة، في حين أنهم يحصلون على مستحقاتهم من الغاز الصناعي ثم يبيعونه!، مشيراً إلى أنه تم إصدار تعميم لكل الوحدات الإدارية لمراقبة مستخدمي الغاز الصناعي وضمان استمراريتهم في العمل أثناء حصولهم على المادة، وأي شكوى تأتي إلى التموين على الرقم ١٢٠ مباشرةً يتم القمع وضبط المخالفين، ويومياً توجد ضبوط لهذا السبب، فخلال شهر تشرين الثاني الماضي ضُبط حوالي ٨٦ متاجراً بالمادة في ريف دمشق، لافتاً إلى أن المرسوم رقم /٨/ متشدد في تطبيق العقوبات، فالمخالفة الأولى غرامة مالية بقيمة ٣٠٠ ألف ليرة، أما الثانية فتُشدّد إلى ٦٠٠ ألف ليرة، والمخالفة الثالثة يُسحب الترخيص بشكل نهائي.
ولفت شيخ علي إلى أنه يجب على الموزع عدم التقاعس أثناء وصول الرسالة إليه لتحميل المادة إلى مستحقيها كي لا تتأخر الرسائل، ففي بعض الأحيان يضطر المواطن للتبديل من موزع إلى موزع آخر نتيجة التأخر في التحميل من الموزع.
أما بالنسبة لمادة التدفئة كالمازوت فأوضح شيخ علي أنه في محافظة ريف دمشق حصل حوالي ٥٥٪ على مستحقاتهم إلى الآن، والبداية كانت بالمناطق الجبلية الباردة في الريف، وفي نهاية الشهر الجاري من المخطط رفع نسبة التوزيع لتغطية حوالي ٩٠٪، ليُصار إلى إنجاز إيصال مادة التدفئة إلى جميع المستحقين في بداية العام المقبل، مبيناً أن توقيت تفعيل الدفعة الثانية يستند إلى قرار من الوزارة.
ورداً على اقتراح زيادة كمية المازوت في الدفعة الثانية للمناطق الباردة في المحافظة على أقل تقدير، بيّن شيخ علي أنه يمكن طرح هذا الأمر على المعنيين، وأن قرار مساواة الكميات الموزعة بـ٥٠ ليتراً لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع وضمان وصول المستحقات إلى الجميع من دون استثناء.