لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة إلى ضرورة تبسيط إجراء التراخيص للمشاريع الصناعية وخاصة تلك الخاصة بتصنيع المنتجات الزراعية لكون المحافظة زراعية بامتياز ولديها فائض عن حاجة السوق المحلية يلبي غرض التصنيع، لافتاً إلى أنه لا يوجد في درعا مدينة صناعية وفي حال إقرار تنفيذها سيستغرق ذلك زمناً طويلاً، كما أن المناطق الصناعية تناسب حرفاً صغيرة ولا تناسب المشاريع الصناعية الكبيرة، ولذلك لا بدّ من تبسيط إجراءات المشاريع في أرجاء مختلفة من المحافظة وإعادة النظر بشرط وزارة الزراعة الذي يطلب أن تكون الأرض المراد الترخيص عليها غير صالحة للزراعة أي صخرية لكونه يشكل عائقاً أمام دوران عجلة الاستثمارات.
من جهته مدير صناعة درعا المهندس عماد الرفاعي أكد على وجود صعوبات للحصول على الترخيص الإداري للمنشآت الصناعية والحرفية، وذلك بسبب دليل تصنيف الأراضي الزراعية الذي يشترط الترخيص على الأراضي من الدرجة الخامسة أي غير القابلة للزراعة، علماً أن أراضي محافظة درعا أغلبها زراعية ولا ينطبق عليها هذا الشرط، فقط يتحقق هذا الشرط في منطقة اللجاة وهي بعيدة وتحتاج تكاليف عالية لتأهيلها وتأمين البنى التحتية اللازمة، كذلك عدم وجود مدينة صناعية على أرض المحافظة لاستيعاب المنشآت الصناعية الكبيرة، على أمل إقرار مدينة صناعية في موقع متوسط بالمحافظة مع تأمين البنية التحتية اللازمة من أجل إتاحة الفرصة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها مثل مطحنة حبوب ومعمل أسطوانات أوكسجين طبي وخطوط فرز وتوضيب الخضار والفواكه ومعمل لتجميع الجرارات الزراعية وغيرها من المشاريع التي يرغب الكثيرون في تأسيسها وتلبي احتياجات السوق.
وأضاف الرفاعي أن المناطق الصناعية في المحافظة أغلبها غير مؤهل ما يؤدي لمزاولة معظم الحرف والمهن عملها ضمن المخططات التنظيمية وهو ما ينعكس سلباً على المحيط السكني ولا يوفر لها الأماكن الملائمة من حيث المساحة والخدمات المطلوبة، والمطلوب؛ الإسراع بتأهيل المناطق الصناعية المقررة في مدن وبلدات المحافظة وتوزيعها على الحرفيين والصناعيين لمزاولة العمل فيها.
وتطرق الرفاعي إلى أنه تم مؤخراً إيقاف منح الرخص الصناعية والسياحية والزراعية وتم طلب الالتزام بالبلاغ رقم 15/20 لعام 2021 الذي ينص على إقامة المنشآت الصناعية والحرفية ضمن المدن والمناطق الصناعية حصراً، علماً أن المدينة الصناعية مقررة منذ سنوات طويلة في منطقة جباب على أوتستراد دمشق – درعا ولم تبصر النور حتى الآن، وحال المناطق الصناعية كما ذكر آنفاً لا يلبي الحاجة، ما يعني تعطل معظم المشاريع، والأمل أن يتم التوقف عند هذا الموضوع الحيوي وإيجاد الحلول المناسبة للإسهام في انطلاق وتسريع دوران عجلة الإنتاج التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الظروف.
وبدوره أكد رئيس اتحاد حرفيي درعا إبراهيم الكفري على الأهمية القصوى لإنشاء مدينة صناعية تكون حاضنة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الصناعية النوعية والكبيرة، وأشار إلى أن إجمالي عدد المناطق الصناعية في المحافظة 11 منطقة، لكن المستثمر منها منطقة واحدة في مدينة درعا فقط وبنسبة أشغال حوالي 30%، وطالب بتوزيع مقاسم منطقتي الصنمين وإزرع على الحرفيين لكونهما جاهزتين والعمل على استكمال المناطق الأخرى المقررة وذلك وفق خطط زمنية محددة ومدروسة لوضعها في الاستثمار بما يؤمن البيئة المناسبة لعمل الحرفيين، على أن يتم بناء المقاسم في المناطق غير المنشأة بعد من قبل وزارة الإدارة المحلية لكون الحرفيين المكتتبين لا ملاءة مالية لديهم للقيام بذلك في ظل الظروف الحالية.
وتجدر الإشارة أن انطلاق الاستثمارات والمشاريع الصناعية يلزمه تبسيط إجراءات التراخيص وخاصة لجهة الموقع، حيث لا يمكن الترخيص لأي مشروع إلا ضمن مدن أو مناطق صناعية أو على أرض فيها نسبة تكشف صخري بحدود 70%، فيما محافظة درعا تفتقر لمدينة صناعية، ومناطقها الصناعية منها ما هو غير مؤهل أو مكتمل ومنها لا يزال حبراً على ورق.