معاون وزير الكهرباء لتشرين: نتوقع تقديم قروض صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة خلال الربع الأول للعام 2022

متابعة من تشرين لتطبيق الإجراءات التنفيذية للمرسوم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة و رفع كفاءة استخدامها بعد أكثر من شهر على صدوره أوضح معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط المهندس نضال قرموشة ل”تشرين” أن القانون 23 يشكل حصيلة عمل و جهد لأكثر من سنتين في وزارة الكهرباء و الوزارات ذات العلاقة مشيراً إلى أن التأخر في موضوع استخدام الطاقة المتجددة بسبب الدعم المباشر المطبق على الكهرباء و عزوف المواطن عن تركيب السخان الشمسي لرخص الكهرباء.
و بيَّن أن للصندوق موازنته الخاصة به وتمويله المتوفر بحيث يمنح قروضاً للمواطنين بالقطاع المنزلي و غيره لكل أنظمة الطاقة المتجددة من عنفاتها و محركاتها أو المخمرات و هواضم بقايا الثروة الحيوانية حيث بإمكانهم من خلال القرض بناء هاضم حيوي ينتج الغاز بمعدل جرة أو جرتين بالشهر من خلال معالجة روث البقرة الواحدة مثلاً.
و تابع إن الصندوق لديه الكثير من الإجراءات التي يمكن أن يتدخل فيها وتكون لمصلحة المواطن بمنح القروض ودفع فوائدها من موازنة الصندوق المخصصة له من الدولة حيث إن الصندوق متعاقد مع أحد المصارف العاملة في القطر إضافة لتقديم إعانات عينية في حال قدمت تجهيزات و هبات من المنظمات الدولية.
و حول مباشرة الصندوق عمله أكد قرموشة أنه سيأخذ وقتاً ريثما يتشكل مجلس لإدارته بمشاركة وزارات معينة لهندسة بعض القرارات التي سينفذها و يُعيَن له مدير في القريب العاجل بعد أن تأمن تمويل كافٍ له للسنة الأولى من قبل الدولة للانطلاق بعمله.
و أضاف : نتوقع بنهاية الربع الأول للعام 2022 أن يباشر الصندوق منح هذه العطاءات و القروض لدعم المواطن و هو صندوق وطني يسلط الضوء على حوامل الطاقة و منها الكهرباء. مشيراً إلى أنه بعد صدور التعليمات التنفيذية يرفع مجلس الإدارة القرارات مع تسهيلاتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها بالإجماع و خلال ثلاثة أشهر نصل لتطبيق فعلي وعملي لهذا المشروع. و ستُفتَح طبعاً فروع للصندوق في المحافظات و ستكون الحاضنة هي المؤسسة العامة لنقل و توزيع الكهرباء التي لها مكاتب في كل المحافظات و دوائر حفظ الطاقة يتولون العمل لتخفيف العبء عن المواطن و حضوره للعاصمة.
و لفت إلى أن التجربة مطبقة و منفذة في بعض دول الجوار كالأردن و هي تواكب التوجهات الحكومية لتنظيم الدعم و لا يقتصر الأمر على الطاقات المتجددة بل على تطبيقات كفاءة الطاقة كالعزل الحراري كأن يأخذ قرضاً لتركيب مواد تعزل الجدران الخارجية أو تركيب بلور مزدوج لتوليد التدفئة المنزلية و تالياً ينخفض الطلب على الطاقة و حواملها من غاز ومازوت و كهرباء.
و عن الأفضلية لتوجيه دعم الصندوق للمستفيدين أكد أن صندوق الدعم يستهدف المواطن النهائي و الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية و الحرفيين و الصناعيين بالمناطق الصناعية وغيرهم..
و فيما يتعلق بتسهيلات مصرفية ترافق منح القروض بعيداً عن الروتين و التعقيدات الإدارية بيَّن أن مجلس الإدارة معني بضمان أموال الصندوق لأنها أموال عامة و لن تكون هناك تعقيدات إجرائية تعيق تقديم الدعم للمواطن و سيقتصر منح قيمة سخان شمسي لتركيبه الكشف عليه فقط للتأكد من تركيبه و عدم ذهاب القرض لأشياء أخرى دونما الحاجة لدراسة جدوى اقتصادية .
و عزا قرموشة وجود نوعيات رديئة من تجهيزات و ألواح الطاقة المتجددة بالأسواق لدخولها البلد خلال الأزمة من قبل بعض ضعاف النفوس مؤكداً في السياق ذاته أن الحرب أخرتنا عن إنشاء مخابر تفحص تلك التجهيزات حيث يجري العمل حالياً مع فريق بإشرافه من مركز بحوث الطاقة لوضع أسس التعاقد بعد أن تمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية في الفريق الحكومي على إقامة مخبرين لفحص تجهيزات الطاقة المتجددة واحد في دمشق و الآخر في المنطقة الساحلية مختص بفحص الأجهزة الموجودة في السوق و المرجعية له و بإمكان مساهمة القطاع الخاص في ذلك تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
و في ظل تردي الواقع الكهربائي الحالي و إجبار المواطن على استخدام الطاقة البديلة صرح بعدم إمكانية اللجوء لفرضها على المواطن و لن تكون إجبارية أبداً بكل صراحة و لكننا في الوزارة نوجه لاستخدامها و يعود عدم توجه البعض لاستخدام الطاقة المتجددة و عدم ترشيد استخدام الكهرباء نتيجة الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي.
و ختم بأن وزارة الكهرباء تعتبر الإعلام شريكاً في حملاتها الإعلامية و الإعلانية نحو الترشيد الأمثل و استخدام البدائل الموفرة لأن الطلب على الطاقة يزداد شتاءً و استطاعاتنا العاملة أصلحناها أكثر من مرة لتعطينا حوالي 2000 ميغاوات و هي محطات ديناميكية بحاجة لصيانة دائمة لا نعلم متى تتوقف و لدينا 2000 ميغاوات أخرى بحاجة إلى 7 ملايين متر مكعب من الغاز كان من الممكن لها أن تلبي 70٪ من الطلب على الكهرباء.