1.6مليار ليرة لتاميكو و1.3 مليار ليرة للأحذية

تطبيق استراتيجية جديدة لتطوير العمل في حقل الصناعات الكيميائية واستثمار المتوافر على أرض الواقع هو ما تسعى لتحقيقه المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد خطة استثمارية باعتمادات متواضعة لا تلبي طموح المؤسسة بالقياس إلى حجم الأعمال والمواد الصناعية المطلوب توفيرها وذلك وفق رأي المدير العام للمؤسسة الدكتور المهندس أسامة أبو فخر من خلال حديثه لـ« تشرين» مؤكداً فيه أن المؤسسة بنت خطتها الاستثمارية للعام القادم وفق الإمكانات المتاحة والقابلة للتنفيذ مع تنفيذ برنامج أهم أولويات العمل في الشركات التابعة, حيث تم رصد اعتمادات استثمارية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي أربعة مليارات ليرة, الحصة الأكبر في هذه الخطة من نصيب الاستبدال والتجديد بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 3,4 مليارات ليرة وبقية المبلغ من الاعتمادات المرصودة باتجاه دراسة مشاريع جديدة في الشركات التابعة.
حيث حظيت شركتا تاميكو وصناعة الأحذية على القسم الأكبر من هذه الاعتمادات, تاميكو بمبلغ قدرت قيمته بنحو 1,6 مليار ليرة وذلك من أجل بناء مستودعات جديدة وآلات جديدة لدعم خطوط الإنتاج ولاسيما آلة كبس الأقراص والمراهم وتجهيزات مخبرية وغيرها, والحال ذاته على شركة الأحذية بواقع استثماري قدرت قيمته الإجمالية 1,3 مليار ليرة بقصد تأمين آلات الخياطة للمعامل, وبقي المبلغ للشركات الأخرى ..
أما فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة فقد تم رصد حوالي نصف مليار ليرة وهذه من نصيب دراسة إنشاء معمل لصهر البازلت ومعمل لإنتاج البريفورم وهذه اعتمادات أولية للمباشرة بالتنفيذ ..
وأوضح فخر أن لدى المؤسسة مشروعات استثمارية تنوي المؤسسة تنفيذها ولاسيما لجهة مشروع التحول لاستخدام الطاقات المتجددة ومشروع الربط الشبكي بين الوزارة والجهات التابعة..
مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى من خلال خطتها الاستثمارية والإنتاجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية, والبحث عن منتجات جديدة تحقق فيها حالة من تنوع السلع التي تنتجها المؤسسات الصناعية وشركاتها ككل وليس الكيميائية فحسب, إلى جانب آلاف المنشآت والورش الصناعية الخاصة التي تغطي بإنتاجها مساحة واسعة من حاجات السوق, وتحقيق نوع من الاستقرار لها, في ظل ظروف صعبة مازالت تمر بها منذ سنوات مضت, منها ما يعود لقبل سنوات الأزمة والحرب الكونية والحصار الاقتصادي الذي لم يترك بلدنا منذ عقود مضت, وصولاً إلى التحدي الكبير في مواجهة كورونا الذي يهدد مكونات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية .