177 مليار ليرة قيمة المبادلات التجارية في المناطق الحرة

تحسين واقع الخدمات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة يبقى التحدي الأساسي أمامها في المرحلة القادمة من خلال وضع أتمتة شاملة للعمل وربط الفروع مع بعضها البعض وفتح حوار مع المستثمرين لحل المشاكل العالقة وتحسين ظروف الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات اتلمرحلة الحالية من اعادة الاعمار .
وعلى صعيد العملية الانتاجية التي حققتها المؤسسة العامة للمناطق الحرة والعائدية الاقتصادية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر منه فقد بلغت قيمة النشاط التجاري الإجمالي بأكثر من 177 مليار ليرة, منها 70 مليار ليرة قيمة بضائع مستوردة والبقية قيمة بضائع تم تصديرها عبر المناطق الحرة المنتشرة في المحافظات والمنافذ الحدودية, الأمر الذي شكل حالة إيجابية عائدة بالفائدة الاقتصادية على المؤسسة في تعزيز دورها الاقتصادي.
هذا ما أكده إياد كوسا المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة في تصريح لـ« تشرين» مؤكداً فيه تحقيق نتائج أكثر من مهمة بالمقارنة مع السنوات السابقة حيث قدرت القيمة الإجمالية للإيرادات الفعلية خلال (10) أشهر الماضية من العام الحالي بحدود 25 مليار ليرة, علماً أن قيمتها الإجمالية على كامل العام الماضي لم تتجاوز سقف 9,2 مليارات ليرة , وفي العام 2019 لم تتجاوز قيمتها سقف 4,5 مليارات ليرة وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد الزيادة واضحة بأكثر من عشرين مليار ليرة الأمر الذي يدل على تحسن واقع النشاط الاستثماري والتجاري على مستوى المؤسسة والفروع التابعة لها خلال الفترة المذكورة بصورة متتابعة من دون أن ينسى كوسا توقعاته الإيجابية في زيادة النشاط خلال المرحلة المقبلة ومضاعفة الإيرادات بصورة تتماشى مع تحسن نشاط العمل في الفروع التابعة للمؤسسة في جميع المحافظات وعودة نشاط الفروع إلى العمل بعد توقف دام سنوات بسبب الإرهاب وما خربته العصابات الإرهابية ..
وفيما يخص الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية من العام الحالي نتيجة المبادلات التجارية وتوسيع نشاطها فقد قدر كوسا قيمتها الإجمالية بحوالي 22,5 مليار ليرة , وبزيادة على الفترة المماثلة من العام الماضي قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 10,6 مليارات ليرة علماً أن قيمتها الإجمالية خلال العام الماضي كاملاً بحدود عشرة مليارات ليرة , وهذا يدل بالضرورة على تحسن واقع التبادل التجاري من وإلى المناطق الحرة بصورة مستمرة ..
والحال ذاته ينطبق على واقع الاستثمار ورؤوس الأموال المستثمرة في المناطق الحرة فقد أكد كوسا أن رأس المال المستثمر على مستوى المؤسسة والفروع التابعة تقدر قيمته بنحو 403 ملايين دولار, وعدد المستثمرين قدر بأكثر 825 مستثمراً ناهيك بتأمين حوالي خمسة آلاف فرصة عمل, مع التأكيد أن مساعي المؤسسة تتجه نحو زيادة رأس المال المستثمر وعدد المستثمرين وصولاً إلى مضاعفة الإيرادات وفرص العمل التي يتم تحقيقها من خلال المنشآت والمشروعات التي تدخل ميدان العمل في المناطق الحرة بعد إعادة تأهيلها وتأمين الخدمات المطلوبة لها والتي تسمح بزيادة هذا النشاط..
والجانب المهم الذي تحدث عنه كوسا خلال اللقاء معه أن أهمية العمل في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية وفرضية تحسنها فقد أكد أنها تشكل حاضنة كبيرة للاستثمار على اختلافه وتنوعه وذلك لجملة المزايا والمحفزات التي تتمتع بها, أهمها توزعها الجغرافي, وقربها من المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من المزايا التي جعلت منها مراكز عبور وبوابات تجارية للوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل يحقق المنفعة الاقتصادية والربحية التجارية, التي تعود بالفائدة إلى جميع أطراف العملية التجارية والاستثمارية.
إضافة لأهمية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتصويب العمل , وتحسين مستوى الأداء, وفقاً للإمكانات المتوافرة في المؤسسة والفروع التابعة, حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من اتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها أعمال الأتمتة التي قامت بها المؤسسة بقصد تبسيط الإجراءات, وربط فروع المؤسسة فيما بينها, والمؤسسة على السواء , وذلك من أجل تحسين واقع الخدمات للمستثمرين, والإجراء المهم الذي اتخذته المؤسسة, يكمن في مساهمتها في خرق الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا, وتأمين البضائع والسلع الضرورية للمواطن بشكل دائم, لتلبية حاجة السوق المحلية.

لكن الإجراء الأكثر أهمية يكمن في عودة النشاط الاستثماري لبعض المناطق التي توقف العمل فيها بسبب الإرهاب وتخريبه ولاسيما المنطقة الحرة في مدينة عدرا في محافظة ريف دمشق وحلب وفروع المنطقة الشرقية وغيرها, والذي أدى لخسارة المؤسسة مئات المليارات من الليرات خلال سنوات الأزمة, إضافة للحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة التي أثرت سلباً في أداء المنطقة خلال الفترة الماضية ومازال، وبالتالي عودة العمل إلى سابق عهده أي قبل الحرب الكونية على بلدنا يحتاج مزيداً من الوقت والعديد من الإجراءات التي تترجم على أرض الواقع وتسمح بعودة النشاط التجاري والاستثماري إلى صورته المعهودة .