قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عقد، حيث وصل إلى معدل يزيد على ضعف هدف الحكومة البريطانية وسط ضغوط شديدة في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني: إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم السنوي ارتفع إلى 4.2٪ في تشرين الأول ، ارتفاعاً من 3.1٪ في أيلول – وهو أعلى معدل منذ تشرين الثاني 2011.
واعتبرت الصحيفة أن نسبة ارتفاع التضخم المدفوعة بالقفزة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء المنزلية، كانت أعلى مما توقعه الاقتصاديون، موضحة أن الزيادة ستضع ضغوطاً على البنك لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل وسط قلق متزايد من الضغط على الأسر.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سقفها على فواتير المنازل بعد أن ارتفعت أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية مع خروج الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من الإغلاق.
هذا, وامتنع بنك إنكلترا عن رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من توقعات الأسواق المالية بأنه سيزيد تكاليف الاقتراض استجابة لضغوط التضخم المتزايدة في جميع أنحاء الاقتصاد.
من جانبها، حذرت شركة “ثريدنيدل ستريت” البريطانية, من أن التضخم سيقترب من 5٪ العام المقبل- وهي زيادة مؤقتة قبل أن يتلاشى تدريجياً نحو هدفه البالغ 2٪ مع انحسار الاضطراب الناجم عن الوباء تدريجياً.
“اليوم السابع”