أقر وزير الخزانة والمالية لدى النظام التركي لطفي علوان، بالفشل في بلوغ هدف التضخم النقدي، الذي وضعته الحكومة بحلول نهاية 2021.
يأتي ذلك في ظل التراجع الحاد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار 10 ليرات، مع ملامسة التضخم النقدي 20 %.
وخلال مشاركته في حفل انطلاق النسخة الخامسة لمؤتمر الأسواق المالية التركية في إسطنبول، قال علوان: للأسف لم نبلغ المستوى المرجو في التضخم, كما أن الظروف العالمية والتوقعات المحلية كشفت ضرورة التزام الحذر الشديد في مواجهة التضخم, لافتاً إلى أن الشرط الأول لاستمرارية النمو الذي نسعى لتحقيقه يكمن في تحقيق الاستقرار بالأسعار.
وأوضح علوان, أن الاقتصاد الحالي يعاني من بنية متدهورة بفعل سلوكيات التسعير، مشدداً على ضرورة تنفيذ كل مؤسسة المهمة الواقعة على عاتقها في إطار صلاحيتها.
هذا وأكد علوان أن وزارة الخزانة والمالية عكست عزمها على مواجهة التضخم بشكل واضح وجلي، قائلاً: “نتابع تطورات الطلب الداخلية بجانب الأسعار عن كثب ونتخذ الإجراءات الاحترازية الكلية من دون تأخير عندما تستدعي الحاجة لهذا”, مضيفاً: سنحقق الاستقرار في مؤشر أسعار العملات أمام الليرة وسنخفض علاوة المخاطرة الخاصة بتركيا بطريقة سنواصل خلالها التصدي للتضخم بعزم ومفهوم متكامل. وبهذا ستتراجع أسعار الفائدة على المدى البعيد وسيتسع أفق القدرة على التنبؤ بالاستثمارات.
يذكر أنه في أيلول الماضي رفعت وزارة الخزانة والمالية في تركيا توقعاتها لمعدل التضخم النقدي السنوي بنهاية العام إلى 16.2، بينما يبلغ معدل التضخم النقدي وفق بيانات شهر أيلول 19.85%.
«زمان»