لا تزال التعديات بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة من ضعاف النفوس، الأمر الذي يتسبب بفاقد كهربائي وأعطال بالمنظومة الكهربائية تؤدي إلى انقطاعات تؤثر في مستوى الخدمة للمشتركين، وتعمل الجهات الرقابية حسب الظروف المتاحة على محاولة ضبط تلك المخالفات وإزالتها.
وأوضح المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء محافظة درعا أن الجولات الرقابية لعناصر الضابطة العدلية مستمرة، حيث تجول في الأماكن المتاحة على مختلف الفعاليات المشتركة بالتيار الكهربائي للتأكد من واقع استجرارها بموازاة متابعة أي حالات استجرار من دون اشتراك، وقد نظمت مديرية مراقبة الشبكات في الشركة من خلال الضابطة العدلية لديها 263 ضبطاً بحالات الاستجرار غير المشروع خلال العام الجاري شملت مختلف أنواع الاشتراكات، وكان من بينها 77 ضبطاً بحق مراكز التحويل الخاصة التي تغذي الآبار الزراعية وبعض الفعاليات الصناعية وتستجر كميات كبيرة، لافتاً إلى أنه بعد إزالة المخالفة وتنظيم الضبط اللازم يتم تقدير الكميات المستجرة بشكل غير مشروع وتحديد قيمتها المالية وعلى صاحب المخالفة التسديد خلال مهلة 15 يوماً، وفي حال عدم السداد بعد انقضاء هذه المدة تتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.