يدلي الناخبون في بلغاريا اليوم بأصواتهم في ثالث انتخابات برلمانية هذا العام في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى نتائج غير حاسمة.
وقد يؤدي الفشل مرة أخرى في كسر الجمود السياسي الذي طال أمده، وعدم تشكيل حكومة في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى عرقلة جهود معالجة ارتفاع أسعار الطاقة واحتواء «كوفيد19» ومحاربة الفساد المستشري، كذلك سيؤدي إلى إبطاء خطط البلاد لاعتماد اليورو بحلول عام 2024.
وحسب وكالة «رويترز» فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي رومين راديف يستعد للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد انتخابات الإعادة المحتملة في 21 تشرين الثاني الجاري.
وتواجه بلغاريا حالة من الغموض السياسي منذ نيسان الماضي عندما أنهت انتخابات حكم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف وحزبه من يمين الوسط، في أعقاب احتجاجات ضخمة ضده حيث يحمله البلغاريون مسؤولية الفساد في البلاد.
ولم يستطع خصوم بوريسوف الذين يسمون أنفسهم بأحزاب التغيير من تشكيل ائتلاف حاكم بعد دورتين انتخابيتين في شهري نيسان وتموز الماضيين.
واستغل حزب بوريسوف هذا المأزق وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة في إصابات ووفيات كوفيد19 في بلغاريا (أقل دول الاتحاد الأوروبي تطعيماً) لتعزيز دعمه بين أنصاره.
“سبوتنيك”