هدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بعواقب خطيرة في حال تنفيذ قوانين الانتخابات.
وأكد 90 عضواً في مجلس الدولة، في بيان لهم، أهمية إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول المقبل، وعدم السماح بإفراغها من مضمونها أو عرقلتها عملاً بما جاء في خريطة الطريق التي توافق عليها الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الليبي- الليبي.
وشدد الأعضاء في بيانهم على ضرورة التمسك بمسألة أن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خريطة الطريق والتي يجب التعامل مع نصوصها كحزمة متكاملة.
واعتبروا أن الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، هي مشروع انقلابي يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات، في وقت يجب أن تؤسس هذه الانتخابات للاستقرار المنشود في البلاد.
وأعلن المجلس «رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونياً وغير مبنية على أي توافق سياسي» مؤكداً في الوقت ذاته أن رفض القوانين لا يعني رفض الانتخابات، وأن من أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار.
كما أكد الأعضاء رفضهم تصرفات المفوضية العليا للانتخابات لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي وتنقض مخرجاته، محملين ممثل المفوضية العليا ومجموعة من مجلس النواب الداعمين له ومن يدعمهم داخلياً وخارجياً المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، دعا إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجاً على قانون الانتخابات الحالي، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب، قائلاً: ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخباً أو مرشحاً.
ومن المفترض أن تنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول المقبل. وكانت المفوضية العليا أعلنت عن فتح باب الترشح لها منذ الإثنين الماضي على أن يُقفل في 7 كانون الأول المقبل.
“سبوتنيك”