قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أمس الإثنين استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.
الاستقالة جاءت غداة عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، للتباحث بشأن نبذ الخلافات وتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، التي أضافت إن هذا التحرك قد يساعد في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية.
هذا وأعلن مجلس الأمة الكويتي أن أمير البلاد أصدر عفواً كان منتظراً عن معارضين سياسيين.
يشار إلى أنها المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام إثر خلاف مع مجلس النواب.
وأمير الكويت، الذي له القول الفصل في شؤون الدولة، قبل استقالة الحكومة التي شكلت في آذار بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة.
يأتي هذا بعدما أقرت الحكومة المستقيلة الأحد الماضي مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى الأمير في خطوة لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة.
ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد.
وشل الخلاف السياسي عمل مجلس الأمة، فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.
وكانت المواجهات بين الحكومات الكويتية ومجلس الأمة قد قادت على مدى عقود إلى تغييرات وزارية وحل البرلمان، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات.
وبدأت الحكومة المستقيلة في الآونة الأخيرة حوارا مع النواب للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح والعفو عن المعارضين السياسيين.
مصادر كويتية قالت وفق ما نقلت وكالات الأنباء: إن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة.
يذكر أن الحكومة المستقيلة جاءت بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة في 24 كانون ثاني الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقات سابق من الشهر ذاته. وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب “مماطلة في تقديم برنامج عملها”.
وكانت الحكومة المستقيلة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وذلك بعد خلاف دام شهوراً بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي أو حكومة الكويت هي السلطة التنفيذية في الدولة، ويقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء والذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته.
ويحكم دستور الكويت في فصله الرابع الأطر العامة ومهام مجلس الوزراء. ووفقاً للدستور يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي.
هذا وشكلت أول حكومة كويتية في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح في 17 كانون الثاني 1962، وكانت حكومة انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.
والحكومة الحالية هي الثامنة والثلاثون في تاريخ الكويت. والتي تم تشكيلها في 2 آذار 2021، بعد استقالة الحكومة السابقة في 18 كانون الثاني 2021.