أوضح رئيس مجلس مدينة القامشلي سهيل رهاوي أن المدينة تعاني صعوبات عديدة في المجال البيئي، لافتاً إلى أن هذه الصعوبات انعكست سلباً على واقع النظافة العامة في المدينة وترحيل القمامة من الشوارع والساحات، حيث يبذل المجلس أقصى ما يستطيع ويستثمر إمكاناته بأقصى طاقتها ويزج كل المعدات والآلات والآليات والمستلزمات والكوادر البشرية التي يملكها في هذا المجال.
وبرغم ذلك يبقى الواقع البيئي في مدينة القامشلي بحاجة إلى المزيد من الجهود حسب رهاوي وذلك لأن الواقع أكبر من إمكانات مجلس المدينة، الذي يعاني هو الآخر صعوبات عديدة بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية على مقره ومصادرة آلياته ومعداته وكل المستلزمات الضرورية للعمل فيه منذ عام 2015، ما اضطر المجلس للانتقال إلى مقر مؤقت والعمل بما تيسر له وتوفر لديه من معدات ومستلزمات لا تفي بالغرض لكن ليس بالإمكان أكثر مما كان، حيث بدأ المجلس باستقبال المواطنين وتسيير معاملاتهم وتلبية طلباتهم في أغلب المجالات من كشوفات طبوغرافية ومخطط تنظيمي وإصدار رخص بناء وغير ذلك من الخدمات، فقد بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها في العام الحالي 40 رخصة إلى جانب تنظيم 23 ضبط مخالفة بناء ورفعها إلى القضاء المختص.
وشرح رهاوي السبب الذي أدى إلى جعل واقع مدينة القامشلي ومتطلباته أكبر من إمكانات مجلس المدينة قائلاً: إن القامشلي تعدّ واحدة من أكبر مدن محافظة الحسكة إذ تبلغ مساحة مخططها التنظيمي 5200 هكتار وتضم 34 حياً سكنياً، وهي بحاجة إلى إمكانات كبيرة كانت متوافرة قبل خروج مقر المجلس عن السيطرة حيث كان مجلس المدينة آنذاك يلبي احتياجات المدينة في جميع المجالات، لكنه حالياً يواجه العديد من الصعوبات وخاصة في مجال النظافة العامة، وذلك لأن ترحيل القمامة من الأحياء يحتاج إمكانات أكبر من إمكانات المجلس الذي يقوم بما هو متاح لديه من معدات ومستلزمات وكوادر بشرية بترحيل أكثر من 100 متر مكعب من المخلفات والقمامة من أحياء المدينة كل يوم إلى مكب القمامة في قرية نافكر، وبرغم ذلك فإن الاحتياج أكبر من المتاح وخاصة من ناحية الطاقة البشرية في ظل حالات الإحالة إلى التقاعد والاستقالات العديدة من العاملين في المجلس وخاصة قطاع النظافة الأمر الذي دفع مجلس المدينة للاستعانة بالمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي ولاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي لبى النداء واستجاب لطلب المجلس وتم الاتفاق على تنفيذ مشروع لترحيل القمامة من خلال تشغيل 150 عاملاً في هذا المجال مدة ستة أشهر بدءاً من الشهر الحالي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الواقع البيئي في المدينة ويعزز واقع النظافة العامة وينهض به.