يعاني النظام التركي أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوماً تلو الآخر، وسط فشل نظام رجب أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي “كورونا”.
وخلال العامين الماضيين واجه الاقتصاد التركي هزّات اقتصادية متعاقبة، حيث تدهورت قيمة الليرة التركية شيئاً فشيئاً في سوق العملات الأجنبية، وارتفع معدل التضخم النقدي في البلاد، فيما يواجه الأتراك غلاء فاحشاً في أسعار المواد الغذائية اليومية، حتى أصبحت الشغل الشاغل لهم.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
في السياق, كشفت «مجموعة أبحاث التضخم» التركية، في تقرير حديث، عن أن معدل التضخم الفعلي خلال الـ12 شهراً الماضية بلغ 44.7 %، وأن معدل التضخم الشهري ارتفع بنحو 2.89 % خلال أيلول الماضي, مضيفة: إن البيانات الرسمية التي أعلنها «معهد الإحصاء التركي» بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد، غير حقيقية, مؤكدة أنه يفوق ضعف الأرقام المعلنة.
وكان معهد الإحصاء التركي أعلن في بيان، أن التضخم السنوي في السوق قفز بنسبة 19.58 %، بينما صعد بنسبة 1.25 % على أساس شهري، وبنسبة 13.04 % مقارنة مع كانون الأول 2020.
خبراء اقتصاديون قالوا: إن الوضع الاقتصادي سيكون العنوان الأبرز لمشهد تركيا المقبل, وإن سياسة الإقالات التي اتبعها الرئيس التركي رجب أردوغان فشلت في وقف انهيار الليرة، إذ عمقت العملة التركية من خسائرها مقابل الدولار الأميركي، لتتجاوز نحو 17.5 % خلال العام الحالي, كما سجلت مستويات تراجع جديدة بعد أيام من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وأضاف الخبراء: على مدى العامين الماضيين وبينما كانت الأزمات الاقتصادية تتعمّق في البلاد, فإن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن التأييد الشعبي لأردوغان تراجع في أعقاب أزمة العملة والركود الحاد وجائحة فيروس كورونا في الأمر الذي قد ينعكس على سباقه الانتخابي المرتقب في 2023.
وتتفاقم حدة الانتقادات الواسعة ضد النظام التركي، في داخل البلاد من الأتراك ومن جهات المعارضة، حيث طالت هذه الانتقادات سياسات النظام الفاشلة في إدارة البلاد واتهمت أردوغان بأنه أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل, مؤكدة أن سياسات أردوغان تدفع بالاقتصاد نحو ركود أعمق آخذ في التفاقم بسبب سوء إدارته, وأدت إلى تفاقم عزلة تركيا دولياً، لأن سياسات أردوغان ونزعة السلطوية لديه أرخت بظلال ثقيلة على مسار تصحيح العلاقات التي تضررت بشدة مع الشركاء الغربيين والعرب.