ذكر مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي في تصريح خاص لصحيفة تشرين أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء التي صدرت اليوم حول السماح لأصحاب المنشآت المرخصة أصولاً بإنتاج الإصبعيات باستيراد إصبعيات الأسماك والأعلاف الخاصة بالأسماك البحرية وفق شروط محددة، قرار يعدّ خطوة مهمة في دعم تربية الأسماك البحرية وتأمين مستلزماتها ويساهم في زيادة الناتج السمكي المحلي ويحقق تطوراً جديداً في هذا المجال من خلال تشجيع إقامة مزارع الأقفاص البحرية العائمة والمزارع الشاطئية وتأمين فرص عمل لشريحة واسعة من المواطنين.
وكشف علي عن وجود 6 رخص مبدئية منحت لمزارع تربية الأسماك البحرية منها 3 مزارع أحواض شاطئية و3 أخرى مزارع أقفاص عائمة في البحر، وهناك عدد من الطلبات ممن يودون الحصول على موافقات منحهم رخصاً مبدئية لإنشاء مزارع سمكية ونعمل حالياً على دراستها، ومن المعول على تلك المزارع بأن تكون إنتاجيتها عالية، لافتاً إلى أن تلك المزارع التي حصلت على رخص مبدئية موجودة في شواطئ اللاذقية وجبلة.