تعتبر الولايات المتحدة أسوأ البلدان التي لها سجل في عنف السلاح في العالم, حيث وصل عدد عمليات القتل الجماعي فيها إلى رقم قياسي, وباتت عمليات إطلاق النار العشوائي سمة مميزة للولايات المتحدة.. ومع هذا تتجه المحكمة العليا الأميركية لتوسيع حق امتلاك السلاح.
فقد قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير لها: يبدو أن المحكمة العليا الأميركية مستعدة لتوسيع نطاق حق امتلاك الأسلحة النارية بموجب التعديل الثاني من الدستور، الذي يعطي المواطنين الحق في امتلاك السلاح.
وأضافت: رغم ارتفاع وتيرة حوادث إطلاق النار, ورغم ازدياد حوادث العنف في البلاد، فإن قضاة المحكمة العليا أشاروا إلى أنهم على استعداد لإصدار حكم يمنح معظم الأشخاص الحق الدستوري في حمل مسدس خارج المنزل.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا الحكم يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها فرع لـ”جمعية البندقية الوطنية”، تطعن في قانون أقرته ولاية نيويورك يشترط تبريراً خاصاً للحصول على تصريح لحمل السلاح، مبينة أن نيويورك بهذا القانون تنتهك حقوق التعديل الثاني للدستور الأمريكي, الذي يعد من أكثر التعديلات إثارة للجدل، نظراً لارتفاع حوادث السلاح في البلاد.
ومن المحتمل حسبما ذكرت “سي إن إن”، أن تسمح المحكمة بحمل المزيد من الأسلحة في بعض أكثر الشوارع ازدحاماً في أكبر مدن البلاد، في وقت تعهدت فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط من أجل تشديد لوائح حيازة الأسلحة.
وفي تقرير سابق ذكرت شبكة “سي إن إن” أن عام 2021 يتجه ليصبح أسوأ عام للعنف المسلح في الولايات المتحدة منذ عقود، متجاوزاً حتى المستويات المرتفعة العام الماضي, إذ سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية لضحايا العنف المسلح وصلت إلى 430 قتيلاً خلال أسبوع واحد، وهي أعلى حصيلة منذ عقدين.
ويُشير “الأرشيف الأميركي للعنف المسلح” إلى أن الفترة من 1 كانون الثاني إلى 15 أيلول، شهدت مصرع 14 ألفاً و516 شخصاً، بسبب عنف السلاح في الولايات المتحدة, وهذا يزيد بمقدار 1300 عن الفترة نفسها من عام 2020، بزيادة قدرها 9%, وبمعدل إطلاق نار كل 12 دقيقة.
وفي الوقت ذاته، شهدت عمليات شراء الأسلحة ارتفاعاً كبيراً منذ بدء انتشار فيروس “كورونا” وفرض الحظر وتطبيق الإغلاق الجزئي أو الكامل في بعض الولايات خوفاً من الفلتان الأمني.
وفي العموم تسمح 21 ولاية أميركية للأشخاص بحمل أسلحة في معظم الأماكن العامة، من دون أي تصريح أو فحص للخلفية أو تدريب على السلامة.