حراك المستثمرين في محافظة السويداء إزاء تنفيذ مشروعات استثمارية، لم يكن وليد اليوم أو الأمس فهناك الكثير من المشروعات أبصرت النور منذ تسعينيات القرن الماضي عجلتها لم تتوقف بل استمرت بوتائر عالية، طبعاً حصد المزيد من المشروعات الاستثمارية، أطلقت عنانها المحفزات المشجعة التي تمتلكها أرض المحافظة بدءاً من المواد الأولية والخبرات المحلية وانتهاءً بالأيدي العاملة وبجردة حساب بسيطة نرى أن أرض المحافظة تحتضن أكثر من تسعين مشروعاً استثمارياً / سياحياً- زراعياً- صناعياً/ عدا عن المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ إلا أن جعبة المستثمرين كانت وما زالت مملوءة بالكثير من المنغصات.
معوقات بالجملة
برغم من وصول المشروعات الاستثمارية المنفذة على ساحة المحافظة إلى أكثر من / ٩٠/ مشروعاً ما بين سياحي وزراعي وصناعي، هذا ناهيك بالمشروعات التي مازالت قيد التنفيذ والحاصل أصحابها على تراخيص، إلا أن المتتبع لواقع الاستثمار سيلحظ أن أصحاب المشروعات مازال لديهم بعض المعوقات الإدارية والتي أفرزها روتين العمل لا أكثر، إذ أشار عدد من المستثمرين/ وليد حامد- خلدون عليوي- مزيد غرزالدين / إلى أن أهم ما يعترض مشروعاتهم هو الروتين ، ومشروع الألبان والأجبان للمستثمر خلدون عليوي لم يحصل صاحبه على الترخيص حتى الآن، بذريعة عدم تحقيقه البعد عن المخطط التنظيمي، علماً أن تحقيق البعد البالغ ٨٠٠ متر سيجعل بناء المشروع في منطقة اللجاة، وهذه المنطقة من الصعب دخول الآليات إليها، لكونها غير مخدمة بالبنية التحتية.
و يقول المستثمر مزيد غرز الدين: نحن كمستثمرين نتوجه اليوم نحو المشروعات الزراعية من جراء توافر كل مستلزمات الإنتاج، ولما للزراعة من أهمية كبيرة لكونها تعد الرابط الأساسي للإنسان بأرضه والشريان الإنتاجي والاقتصادي للبلد وخاصة أن معظم المواطنين يعتمدون على الزراعة، وأضاف: إن عجلة الاستثمار تسير من دون توقف برغم وجود بعض المعوقات فالكثير من المناطق المراد إحداث مشروعات فيها مازالت غير مخدمة بالطرق والكهرباء والصرف الصحي وغيرها.
ولفت مستثمرون إلى أن هناك الكثير من المشروعات تستغرق وقتاً طويلاً لمنح أصحابها تراخيص تخوّلهم البدء بالعملية البنائية والإنشائية للمشروع وهذا التأخير سببه الروتين، في حين تكمن العقبة الثانية التي مازالت تؤرق المستثمرين وهي الأهم، أراضي الشيوع وعدم فرز الملكية من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية في السويداء، ولاسيما أن 60% من أراضي المحافظة خاصة الواقعة داخل المخطط التنظيمي مازالت من دون تحديد وتحرير، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لدى المصالح العقارية لإنجاز معاملة الإفراز، والأهم من ذلك هو عدم توافر البنى التحتية بدءاً من الكهرباء وانتهاء بالطرق في الأماكن المراد إقامة مشروعات ضمنها، لكون معظمها خارج المخططات التنظيمية ..
عدا عن ذلك، وحسبما ذكر المستثمر وليد حامد والذي يملك مشروعاً زراعياً، أنه من المشكلات التي تعترض المشروعات المحدثة خاصة الزراعية هي ساعات تقنين الكهرباء الطويلة التي تحرم أصحاب المشروعات من ضخ المياه من الآبار وهذا سيرغمهم لتشغيل مولدات الديزل ما يشكل عبئاً مادياً عليهم، هذا ناهيك أيضاً بأن مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء لها انعكاسات سلبية على تخزين الفواكه في البرادات.
وتستمر المعاناة
و قال رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء فريد عطا لله لـ«تشرين»: التحليق غير المسبوق لأسعار مواد البناء، بدءاً من الرمل وانتهاء بالإسمنت، رتب على المستثمرين أعباء مالية إضافية خاصة بعد أن ارتفعت الأسعار للضعف، وأضاف: إن هناك الكثير من المستثمرين أوقفوا الأعمال البنائية والإنشائية بمشروعاتهم من جراء ذلك، مثل مشروع تدوير النفايات الصلبة ومشروع تصنيع وتجميع عدادات الكهرباء وغيرهما.
١٩ مشروعاً سياحياً
و أشار مدير سياحة السويداء يعرب العربيد، إلى أن منطقة عين المرج بظهر الجبل في مدينة السويداء فالمنطقة مصنفة منطقة سياحية ولكنها بحاجة لتطوير سياحي، وبالتالي تخديمها بالبنى التحتية اللازمة وخاصة أن المنطقة تحتضن حوالي ١٩ مشروعاً سياحياً متنوعاً من (مطاعم – فنادق – مسابح …)، منها تسعة مشروعات منجزة و/ ١١/ مشروعاً قيد الإنجاز.
ويرى مدير السياحة أن المنطقة وبهدف تطويرها سياحياً بحاجة إلى صرف صحي وطرق وكهرباء وهاتف، فعدم توافر هذه الخدمات سيؤدي إلى توقف هذه المشروعات لكونها تعد اللبنة الأساسية لاستمرارية هذه المشروعات التي تبلغ تكلفتها نحو ملايين الليرات.
مصرف خاص بالاستثمار
لذلك ولتمهيد الطريق أمام عملية الاستثمار بات من المفترض، والكلام هنا لمدير غرفة صناعة وتجارة السويداء ريكان سليم، إزالة كل المعوقات المعرقلة للعملية الاستثمارية، والسعي الجاد لوضع تشريعات وقوانين مصرفية خاصة بالمستثمرين، من خلال العمل على إحداث مصرف خاص بهم، والعمل على دعم المنتج الوطني من خلال إلزام جهات القطاع العام بأخذ المناقصات من المنتجات المحلية حصراً مع وقف استيراد المثيل لها، إضافة لتزويد المعامل والمشروعات الصناعية بالطاقة الكهربائية من دون تحميل المستثمر أي تكلفة لإيصال التيار الكهربائي إلى تلك المشروعات، والأهم من كل ما ذكر إيجاد آلية عمل مناسبة للتواصل فيما بين هيئة الاستثمار في المحافظة والدوائر الرسمية للإسراع بمنح الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
الاستثمار مستمر
بدورها مديرة فرع هيئة الاستثمار في السويداء جيهان العوام قالت: مع صدور القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ والذي يحمل الكثير من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين أصبحت لدى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المحافظة رغبة حقيقية في إقامة مشروعات استثمارية، وحالياً وبناءً على القانون المذكور ستتم إعادة تشكيل النافذة الواحدة إذ سيصبح بإمكان المستثمر الحصول على ترخيصه من خلال هذه النافذة بعكس ما كان في السابق، حيث كان العاملون لا يملكون أي صلاحية تخولهم منح موافقات للمستثمرين، وأضافت: إن فرع الهيئة لم يقم حتى تاريخه بمنح أي ترخيص استثماري وفق القانون رقم ١٨ لكون الفرع يعمل حالياً على إعادة هيكلته.
ولفتت إلى أن الفرع قام منذ بداية العام وحتى تاريخه بتشميل سبعة مشروعات استثمارية تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار ليرة وذلك بواقع أربعة مشروعات صناعية كمشروع صناعة شرائح وصناديق البولي، ومشروع صناعة منتجات من اللدائن وصناعة أكياس النايلون، ومشروع صناعة وإعادة بناء الإطارات المطاطية، ومشروع صناعة المعقمات والمطهرات السائلة البيضاء والبودرة الطبية والصابون السائل، بينما وصلت المشروعات المستثمرة في مجال السياحة، وحسبما أشار مدير سياحة السويداء يعرب العربيد، إلى نحو /٦٢/ مشروعاً سياحياً بقيمة مالية تبلغ نحو / ٢٢/ مليار ليرة، بينما المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ فقد وصلت إلى ٣٦ مشروعاً حيث تقدر قيمة إنجازها خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء بنحو ٣٣ ملياراً.