بعد وقت قليل من اندلاع أزمة الغواصات التي أخرجت بموجبها كل من أميركا وبريطانيا وأستراليا باريس خارج المعادلة ما شكل أزمة كبيرة بين الأطراف يبدو أن خلافاً جديداً يلوح في الأفق بين لندن وباريس ولكن هذه المرة بسبب أزمة الصيد في قناة جيرسي التابعة للتاج البريطاني، حيث كان عزل مناطق الصيد بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذا أثر سلبي كبير في هذه الأزمة.
العلاقات بين بريطانيا وفرنسا تواصل طريقها نحو التدهور، بخاصة مع إعلان لندن منذ أيام قليلة السماح فقط لعدد قليل من القوارب الفرنسية الصغرى بالصيد في المياه الساحلية التابعة لها بموجب شروط اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
بريطانيا علقت على الأمر حيث قالت أنه بعد تلقي 87 طلباً من الحكومة الفرنسية هذا العام، أعلنت الحكومة البريطانية أنها سمحت لـ12 قارباً صغير الحجم يقل طوله عن 12 متراً بالصيد في المياه الساحلية الإنكليزية والويلزية بشكل أساسي.
وكجزء من صفقة “بريكست” بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اتفق على السماح لقوارب دول الاتحاد بالصيد في المنطقة الساحلية للمملكة المتحدة التي يبلغ طولها 6-12 ميلاً بحرياً، إذا كان بإمكانها إثبات سجل صيد في تلك المناطق.
وبرر المسؤولون البريطانيون رفض السفن الفرنسية بأنها لم تستوف شروطها للصيد، وإن القرار اتخذ بعد تحقيق معمق في البيانات التي قدمتها سفن الصيد الصغرى، بما في ذلك بيانات الموقع وسجلات إنزال الأسماك.
ورغم التبريرات التي قدمتها بريطانيا إلا أن فرنسا على ما يبدو ذاهبة نحو التصعيد لاسيما أن غضبها جراء أزمة الغواصات لم ينته بعد، حيث سارعت فرنسا وكرد على الإجراء البريطاني لنشر قائمة بعقوبات قد تفرضها على لندن اعتبارا من الـ2 من تشرين الثاني القادم، ما لم يتم إحراز تقدم في خلاف الصيد البحري مع بريطانيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، حذر كل من وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون والمتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، من اتجاه باريس للبدء في تطبيق عقوبات ضد بريطانيا الأسبوع المقبل إذا لم يتحسن وضع أزمة الصيد المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
باريس ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قامت شرطتها البحرية بفرض غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين خلال عملية تفتيش.
وقالت وزيرة البحرية الفرنسية، أنيك جيراردين، في تغريدة على «تويتر»، إنه على الرغم من أن الفحوصات على القوارب البريطانية كانت قياسية خلال موسم صيد الأسقلوب (المحار)، فقد تم تشديدها أيضا “على خلفية تشديد الضوابط في القناة، في سياق المناقشات بشأن التراخيص مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية.
وأضافت جيراردين: أحد القوارب البريطانية ضبط وهو يصطاد في خليج السين من دون الحصول على التراخيص المناسبة.
وفي بيان مشترك قالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية الفرنسيتان: إن “فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة، وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها”.
وأضافتا: «يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات، ولا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة».
واصطحبت الشرطة البحرية الفرنسية هذا القارب وطاقمه إلى ميناء لوهافر، حيث يمكن مصادرة ما تم اصطياده واحتجاز القارب، كما يمكن فرض عقوبات جزائية على مالكي القارب.
في سياق ذلك طالب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس المفوضية الأوروبية بالتحرك أكثر واتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه بريطانيا في ما يتعلق بالخلاف بشأن الصيد بين باريس ولندن.
وقال كاستيكس: «إذا لم يكن ذلك كافياً، سنضغط.. لدفع البريطانيين لاحترام تعهّداتهم وسنعيد النظر في كافة الشروط المدرجة في الاتفاقيات التي أبرمت برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة».
وسعت بريطانيا، مؤخراً لطي صفحة الخلاف مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات التي اعتبرتها باريس بمثابة “طعنة في الظهر”، لكن على ما يبدو أن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق.