شهدت حركة البناء في محافظة درعا تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية قياساً إلى النشاط الذي كان سائداً بداية الصيف المنصرم، إذ فرضت الأسعار القياسية لمواد البناء نفسها وبقوة على حركة السوق ما اضطر كثيرين إلى وقف مشاريعهم لعدم قدرتهم على مجاراة هذه الأسعار. 
وعزا متخصصون في سوق العقارات بالمحافظة هذا التراجع في حركة البناء إلى جملة من الأسباب تأتي في مقدمتها حسب قول أحد متعهدي البناء في منطقة الصنمين، الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء وخصوصاً مادة الإسمنت حيث تجاوز سعر الطن 360 ألف ليرة في السوق السوداء، وهو ما انعكس على كثير من المواد المرتبطة مباشرة بالإسمنت مثل البلوك والسيراميك والرخام التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل والتي أدت إلى رفع أسعار مواد البحص والرمل إلى أكثر من 36 ألفاً للمتر.
وأضاف المتعهد: «مع بداية الصيف شهدت حركة البناء حركة نشطة سواء الأبنية الجديدة أو عمليات الترميم بالتزامن مع عودة المغتربين من الخارج والمواسم الزراعية، وشيئاً فشيئاً بدأت الحركة بالتراجع على وقع الارتفاعات القياسية في أسعار المواد إلى أن وصلت حركة البناء إلى الركود حالياً، إلا من بعض أعمال الترميم الجارية هنا وهناك».
ولا تقتصر التأثيرات السلبية الناجمة عن الارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء على أصحاب المشاريع العمرانية فحسب بل طالت القطاع برمته باعتباره محركاً رئيساً لقطاعات كثيرة ملحقة به، ومشغلاً للآلاف من فرص العمل التي توقف معظمها نتيجة ما حصل من ركود في السوق وإحجام عن العمل، وأشار صاحب معمل للبلوك إلى أن ارتفاع أسعار الإسمنت حدّ كثيراً من الطلب على مواد البناء خصوصاً مع عدم كفاية ما يجري توزيعه على الحرفيين من مادة الإسمنت بموجب تراخيصهم الحرفية ما يضطرهم لاستجرار المادة من معامل القطاع الخاص وبأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينسحب على منتجات البلاط والسيراميك والقساطل وغيرها.
مدير فرع مؤسسة «عمران» في درعا المهندس رامي النجم بيّن أن المؤسسة تعمل على رفد السوق بمادة الإسمنت الأسود حسب المتوفر والوارد إلى المراكز حيث يتم البيع حصراً لمتعهدي القطاع العام وأصحاب رخص البناء والحرفيين والجمعيات التعاونية السكنية، مشيراً إلى أن الكميات الواردة من مادة الإسمنت إلى المحافظة في تناقص مطرد فقد انخفضت الكميات إلى 120 طناً يومياً مقارنة بـ250 طناً كانت ترد قبل ثلاثة شهور، وهو ما دفع لتقليص الكميات الموزعة على الحرفيين وأصحاب رخص البناء والترميم وغيرها من الفعاليات.
ولفت النجم إلى مشكلة الارتفاع في أجور النقل وخصوصاً بعد رفع سعر المازوت الصناعي وإحجام كثير من أصحاب السيارات عن نقل المادة إلى المحافظة بحجة أن أجرة النقل والمحددة بـ9300 ليرة لكل طن قليلة مقارنة بالمسافة الطويلة التي تقطعها السيارات والمقدرة بـ(150) كم، معرباً عن أمله في زيادة كميات الإسمنت المخصصة للمحافظة وحل مشكلة أجور النقل ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التدخل الإيجابي من قبل فرع المؤسسة في السوق.