في خطوة يجنب بها بلاده عزلة دبلوماسية ومزيداً من التدهور الاقتصادي، تراجع رئيس النظام التركي رجب أردوغان عن قراره بطرد عشرة سفراء غربيين طالبوا بالإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ أربع أعوام من دون صدور حكم ضده.
وكانت معظم السفارات المعنية قد أكدت في بيانات الإثنين على “احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها” التي تضع إطاراً للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
بعد جلسة “طويلة” للحكومة التركية معهم، قرر الرئيس التركي رجب أردوغان الإثنين العودة عن قراره طرد عشرة سفراء غربيين دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ أربع سنوات من دون صدور إدانة في حقه، مجنباً بلاده عزلة دبلوماسية ومزيداً من التدهور الاقتصادي.
وكان سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد قد أصدروا في 18 تشرين الأول بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى الإفراج عن كافالا.
وقال أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته إن السفراء “تراجعوا” عن موقفهم وسيكونون “أكثر حذراً في المستقبل”، متراجعاً بدوره عن تنفيذ قرار طردهم من البلاد.
ولم يكشف عن مضمون الجلسة لكن حسب مراقبين، يرجح أن أردوغان تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وفي بيان مشترك، طالب السفراء بـ”تسوية عادلة وسريعة لقضية” كافالا. ووصف أردوغان هذا البيان الاثنين بأنه “ازدراء” استهدف “السلطة القضائية المستقلة” في تركيا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأكدت معظم السفارات المعنية، في بيانات الإثنين على تويتر، على “احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها” التي تضع إطاراً للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
و”رحب” أردوغان بالبيان، وفق ما نقلت الأناضول عن “مصادر في الرئاسة”، تزامناً مع عقد اجتماع الحكومة.
في واشنطن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده “أخذت علماً” بـ”التوضيح” الصادر عن أردوغان، لكنها ستواصل “الدفع باتجاه تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان” في تركيا.
وسرعان ما قادت إشارات التهدئة إلى ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان سجل صباحاً تراجعاً جديداً. وإثر التهديد الذي بدأ الخميس وتكرر السبت، علا سعر صرف الليرة مع تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرات للدولار لحظة افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
ويتهم رجل الأعمال والناشط الخيري الذي صار عدواً لدوداً لسلطة أردوغان، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا. وأعلن رئيس النظام السبت أنه أمر بطرد الدبلوماسيين العشرة “بأسرع ما يمكن”. لكن لم يصل أي إخطار رسمي إلى الدول المعنية حتى نهاية الأسبوع.
جاء التهديد قبيل حدثين دوليين يشارك فيهما أردوغان نهاية الأسبوع، الأول هو قمة مجموعة العشرين السبت في روما، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في اسكتلندا.
قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة ديوك الأمريكية تيمور كوران لوكالة الأنباء الفرنسية إن “التوقيت مروع إذا كان (أردوغان) يريد إصلاح علاقاته مع حلفائه الأوروبيين والأمريكيين”. وأضاف “كل شيء يشير إلى أن محيطه، ابتداء من وزير خارجيته، يحاولون ثنيه” عن القرار.
تشهد علاقات أنقرة فتوراً، خصوصاً مع واشنطن، فيما يتعلق بعقود شراء طائرات مقاتلة من طراز “إف 35” وطلب قطع غيار لطائرات “إف 16″، فضلاً عن إقدامها على شراء نظام دفاع جوي روسي من طراز “إس 400” رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
لكن مراقبين يعتبرون أن الخطوة التي أقدم عليها أردوغان تجاه السفراء الغربيين تهدف أساساً إلى “حرف الأنظار” عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا مع اقتراب معدل التضخم الرسمي من 20 بالمئة والتدهور الحاد في سعر صرف الليرة.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي لوكالة الأنباء الفرنسية أن “القرار يتعارض ومصالح تركيا، لأنه يستهدف دولا مهمة لاقتصادها ولمكانتها الدولية”. لكنه أوضح أن أردوغان يود التذكير بأن تركيا دولة كبيرة.
وقال أردوغان السبت: إن الدبلوماسيين “يجب أن يعرفوا ويفهموا تركيا”، مضيفاً: إنهم “يفتقرون إلى اللياقة”. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أمرت في كانون الأول بـ”الإفراج الفوري” عن كافالا. لكن محكمة في إسطنبول أمرت مطلع تشرين الأول بالإبقاء على كافالا (64 عاماً) موقوفاً “لغياب عناصر جديدة للإفراج عنه”. وسيعرض الناشط الذي لطالما نفى التهم الموجهة إليه، أمام المحكمة مجدداً في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وخلص تيمور كوران إلى أن “أردوغان لا يستطيع الإفراج عن كافالا الآن، فذلك من شأنه أن يجعله يبدو ضعيفاً، لكنه بصدد صناعة بطل له مكانة دولية.”
فرانس24/أ ف ب