رجحت مصادر دبلوماسية دولية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق اليوم الثلاثاء، بدعوة من بعض الدول الأعضاء.
وأضافت المصادر: بريطانيا وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وأستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس.
وسيطر الجيش السوداني على السلطة يوم الاثنين وحل حكومة انتقالية كانت تقود البلاد في هذه المرحلة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل نحو عامين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه “تم اختطافه وزوجته فجر يوم الإثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قوة عسكرية”.
إلى ذلك نقلت وكالة “رويترز” أن “جميع الاتصالات في السودان انقطعت”، اليوم الثلاثاء.
وأشارت “رويترز” إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الإثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تم حجبها.
وحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.
وبين المعتقلين كذلك، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.
وأثارت تطورات السودان الأخيرة وما قام به الجيش على الحكومة ردود فعل دولية، بعد أنباء عن اعتقال وزراء ومسؤولين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وسط احتجاجات مناهضة.
وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ”قلق بالغ”.
وعلى حسابه في “تويتر”، قال جوزيب بوريل: “نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ”.
وأضاف: “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح”.
من جانبه، عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري.
وأشار في تصريح نقلته وكالة “رويترز”، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.
وحذر فيلتمان من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.
كما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن “قلقه العميق” إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين.
هذا وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن “المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”.
أما على الصعيد العربي، فقد أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالبت جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.
هذا وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها “الأمانة العامة للمنظمة تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، وتدعو جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.
كما شدد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، على أن “الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليباً للمصلحة العليا للشعب السوداني، ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار”.