أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية بريف دمشق على مواجهة تغير المناخ ونقص المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المشروع يأتي تتويجاً لتضافر جهود وزارات الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الوطنية المحلية والشركاء من المنظمات الأممية والدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” الذي عمل بجد للحصول على موافقة صندوق التكيف على آثار التغير المناخي على تمويل المشروع التنموي البيئي الهام في هذه المنطقة المعروفة بخصوبتها ونشاط أهلها وتم تخصيص هذا المشروع لتنمية الغوطة الشرقية التي عانت من ممارسات الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية والذي طال كل المناطق في سورية وأدى إلى تدمير البنى التحتية وقطع الأشجار واستنزاف المياه الجوفية وتهجير السكان وتدمير سبل عيشهم وتخريب محطات الصرف الصحي وحرق الغابات وغيرها .. لافتاً إلى أن قضية التغيرات المناخية هي قضية عالمية وتعتبر من أهم القضايا البيئية لما تمثله من انعكاسات سلبية مختلفة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وقد بدأنا نلمس تأثير هذا التغير المناخي في سورية في العقود الأخيرة , حيث ارتفعت درجات الحرارة وزادت المساحات المتصحرة ونقصت المياه وانخفض معدل الهطلات المطرية بالإضافة إلى الهطلات الغزيرة في وقت قصير وحصول فيضانات وانطلاقاً من مشكلة التغيرات المناخية التي لا تقتصر على بلد بعينه فهذا يحتم علينا جميعاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أن نسعى إلى العمل وفق نهج علمي وبحثي للتغلب على الصعوبات والآثار السلبية للتغيير المناخي .
وأوضح مخلوف أن الدولة السورية تنبأت مبكراً بمشكلة التغير المناخي فعملت على بناء السدود واستصلاح الأراضي ودعم الفلاح , ما أثمر تحقيقاً فريداً للاكتفاء الذاتي من القمح ومراحل متقدمة من الأمن الغذائي هذا قبل أن تشن الحرب عليها واليوم تتابع بكل اهتمام برامج دعم التحول إلى الري الحديث ودعم المرأة الريفية والمشروعات الصغيرة والتوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة ،موضحاً أن المشروع الذي تم إطلاقه اليوم موجه إلى المجتمع المحلي في بلدات زبدين والمليحة ودير العصافير ومرج السلطان.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية ريان نوكس أن هذا المشروع يعد أول مشروع يدعمه مالياً صندوق التكيف ويساعد المجتمعات بما يتعلق بالتغير المناخي , مشيراً إلى أنه من الضروري العمل مع المجتمعات المحلية والبلديات والأشخاص لتطوير استراتيجية متكاملة للموارد وكيفية التعامل معها واستخدامها ويمكن أن تكون هناك مشاريع في قرى أخرى في هذا المجال .
وأشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رملة الخالدي إلى أنه من خلال هذا المشروع سيقوم البرنامج بتنفيذ المكون الثاني الذي يتضمن تدخلات تساهم في الحد من تلوث المياه السطحية والجوفية وترشيد استهلاك المياه من خلال تأهيل عدد من أقنية الري الطبيعية وشبكات الصرف وإزالة التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية .
وقالت المهندسة رويدة النهار مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية و البيئة: يهدف المشروع إلى دعم المجتمع تجاه تغيرات المناخ من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وهذا المشروع تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع شركائها , ومدته ثلاث سنوات ونصف السنة لغاية عام 2025 وسيخدم البرنامج التنفيذي للمشروع أكثر من 80 ألف نسمة من خلال إنشاء محطة معالجة صرف صحي باستطاعة 4 آلاف متر مكعب في اليوم وستكون المياه المعالجة صالحة لري الخضار وسيتم ضخها للفلاحين لري الأراضي الزراعية بمساحة 3 آلاف هكتار في المناطق الأربع وسيتم في المناطق الأخرى ضخ آبار جمعية زراعية بالطاقة الشمسية لمساعدة الفلاحين , بالإضافة إلى تحسين سبل العيش من خلال دعم المرأة الريفية ومعارض ريفية ودعم مربي الثروة الحيوانية وإيجاد أعلاف بديلة وإنشاء مشاتل زراعية للغراس التي كانت موجودة قبل الحرب على سورية والتي هي غراس مثمرة وليست محاصيل وسيكون هناك تأهيل لقنوات الري وإنشاء شبكات صرف صحي في أربع مناطق وتسوية الأراضي الزراعية وهذا المشروع مهم جداً كونه أول مشروع تحصل عليه سورية من صندوق المناخ وهذا مؤشر لمشاريع أخرى قادمة في مناطق أخرى وبتمويل أكبر.
حضر إطلاق المشروع وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا والموارد المائية تمام رعد وممثلون من هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافط ريف دمشق معتز أبو النصر جمران وعدد من الفعاليات المحلية في منطقة الغوطة الشرقية.